السيسي يقترب اليوم من توقيع قانون الإيجار القديم.. ماذا يعني ذلك للمستأجرين؟

بدأت حالة من الترقب الشديد لدى المواطنين مع اقتراب صدور قرار التصديق على قانون الإيجار القديم الذي أقرّه مجلس النواب، ويتبقى فقط توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ليصبح القانون نافذًا رسميًا. وفقًا للدستور، يُمنح الرئيس مهلة ثلاثين يومًا لمراجعة القانون بعد استلامه من البرلمان، وتنتهي هذه المهلة في الأول من أغسطس، إذ تم التصويت النهائي على القانون في الثاني من يوليو.

التفاصيل القانونية لقانون الإيجار القديم وموعد تطبيقه الرسمي

تنص المادة 123 من الدستور على أن للرئيس الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، حيث يستطيع إعادة القانون إلى البرلمان خلال ثلاثين يومًا من استلامه لمراجعته، وإذا لم يصدر أي قرار في هذه الفترة، يصبح القانون نافذًا ويُنشر رسميًا في الجريدة الرسمية. في حالة إعادة القانون وقبوله من البرلمان بنسبة أغلبية الثلثين، يصبح نافذًا رغم الاعتراض. من المتوقع إعلان التصديق اليوم، بينما يبدأ التطبيق الفعلي للقانون اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025 بعد نشره رسميًا. ويأتي تطبيق القانون بعد سنوات من النقاش حول كيفية إعادة التوازن للعلاقة بين الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم، مع الحفاظ على حقوق الطرفين.

التغييرات في القيمة الإيجارية للأماكن المختلفة وفق قانون الإيجار القديم

يتضمن قانون الإيجار القديم الجديد آلية واضحة لإعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية من قبل لجان الحصر في كل محافظة. خلال الفترة التي تعمل فيها اللجان، سيتم إلزام المستأجرين بدفع 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر. بعد إتمام التقسيم، سترتفع القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة القانونية السابقة مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تصل في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 400 جنيه. أما المناطق الاقتصادية فسيكون الحد الأدنى 250 جنيهًا شهريًا. كما يشمل التعديل الوحدات المؤجرة للأغراض غير السكنية بزيادة خمسة أضعاف القيمة السابقة.

تنظيم فسخ العقود والإخلاء ضمن قانون الإيجار القديم لضمان حقوق المالكين

ينظم القانون الجديد حالات فسخ العقود وحق المالك في طلب الإخلاء فورًا في حالات محددة، منها إقفال الوحدة المؤجرة لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر، أو إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى يمكن استخدامها لنفس الغرض. بهذا ينظم قانون الإيجار القديم الجديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين بطريقة تضمن المصلحة للطرفين وتحفظ حقوق كل منهم. هذه الإجراءات تُعزز من العدالة في سوق العقارات وتضبط القيم الإيجارية بشكل يتناسب مع طبيعة المناطق المختلفة ووضع السوق.

مع ظهور هذه البنود الأساسية، يُنتظر أن يبرز تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على أرض الواقع قريبًا، ليتحول سوق الإيجارات القديم إلى حالة أكثر اتزانًا ووضوحًا ترضي الجميع