الشرطة الكورية الجنوبية تصادر هواتف الرئيس السابق ضمن تحقيقات جديدة

صادرت الشرطة الكورية الجنوبية هواتف الرئيس السابق يون سوك يول المستخدمة خلال فترة ولايته وسجلات خوادم هاتف الأمن الرئاسي ضمن تحقيق جنائي متعلق بمزاعم منع تنفيذ مذكرة توقيف قانونية، وأكدت شرطة التحقيق أن الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي في إطار تحليل سجلات أمني دقيقة بهدف الكشف عن أدلة حول الاتهامات الموجهة له وللمسؤولين الآخرين المتورطين في القضية.

مصادرة هواتف الرئيس السابق يون سوك يول

قامت وحدة التحقيق الخاصة بمصادرة هاتف آمن وهاتف عمل يخصان الرئيس السابق يون سوك يول، وتضمنت العملية الحصول على سجلات من خادم هاتف آمن تابع لجهاز الأمن الرئاسي خلال فترة ولايته، إذ تشير الشرطة إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من التحقيقات الجارية لاكتشاف أدلة تتعلق بمحاولة يون ومسؤولين آخرين منع المحققين من تنفيذ مذكرة توقيف قانونية صدرت ضد الرئيس السابق، كما تمثل هذه المزاعم تحديًا قانونيًا لقضية تتعلق بمحاولة إعلان الأحكام العرفية في وقت سابق.

تحليل خوادم هاتف الأمن الرئاسي

عملت الشرطة الكورية الجنوبية بالتعاون مع جهاز الأمن الرئاسي على إجراء تحليل جنائي مشترك لخادم الهاتف الرئاسي على مدار ثلاثة أسابيع، وتمكن الفريق المسؤول من استعادة معظم السجلات المحفوظة في هذا الخادم، وأكد جهاز الأمن الرئاسي أنه ساهم طواعية في تقديم هذه المواد للشرطة، وتشير الأدلة المتوفرة إلى أن الخادم يتضمن سجلات المكالمات والرسائل النصية المرسلة والمستلمة بين الرئيس السابق ونائب رئيس جهاز الأمن الرئاسي كيم سونغ هون ومسؤولين آخرين، مما يزيد من احتمالية توفر معلومات تدعم القضية الجارية.

مشاركة جهاز الأمن الرئاسي في التحقيقات

بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي للتحقيق، ساهم جهاز الأمن الرئاسي في توفير الخبرة التقنية اللازمة لتحليل خوادم الهاتف واسترجاع السجلات، وهو ما يثبت الالتزام بالشفافية في هذه القضية المثيرة للجدل، وأكدت الشرطة أنها ستستخدم البيانات المسترجعة لتحديد الأدوار الدقيقة لكل المشاركين في القضية، خاصة تلك المتعلقة بالاتصالات التي قد تدل على التواطؤ بين المسؤولين في محاولة منع تنفيذ مذكرة التوقيف، كما تهدف هذه التحليلات إلى الكشف عن اتصالات سرية قد تساعد في تبيان ملابسات محاولة إعلان الأحكام العرفية سابقًا.

تظل القضية قيد التحقيق وسط ترقب لمعرفة تطورات جديدة تؤثر على نظام الأمن القومي والتحقق من مدى التزام المسؤولين بالشفافية والنزاهة خلال أدائهم لمهامهم، وسوف تتابع الشرطة الكورية عن كثب التحقيقات لضمان تقديم العدالة في قضية تتعلق بأحد أبرز الشخصيات السياسية السابقة.