«الصناعة» تعلن عن توفير 1800 قطعة أرض في 20 محافظة مع التفاصيل الكاملة

أعلنت وزارة الصناعة عن طرح جديد لأكثر من 9 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة، حيث يتوزع هذا الطرح على 1800 قطعة أرض داخل 20 محافظة وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025 عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، يأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية هامة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي وتوسيع فرص الاستثمار في جمهورية مصر العربية، مما يشجع على جذب الاستثمارات الجديدة وتوفير بيئة عمل أكثر جذبا للمستثمرين.

تفاصيل الطرح للأراضي الصناعية

يشمل الطرح قطع أراضٍ نشاطات صناعية متعددة، من أهمها الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء والغزل والنسيج، حيث تبدأ المساحات من 200 متر مربع وتصل إلى 450 ألف متر مربع، مما يوفر مرونة كبيرة لتلبية احتياجات ومتطلبات مختلف المستثمرين من جميع المجالات، تم توزيع الأراضي على مدن جديدة ومناطق صناعية متطورة، مثل الفيوم الجديدة، وحوش عيسى، والقنطرة شرق، وإخميم الجديدة، ونجع حمادي، وأسيوط الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرها من المناطق التي تتزايد فيها فرص الاستثمار وقد تعول الحكومة على إقبال المستثمرين عليها لفتح أبواب جديدة للنمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي.

أنظمة تيسيرية لجذب الاستثمار

يساهم هذا المشروع في تقديم فرص حقيقية للمستثمرين من خلال نظامين للتمليك أو حق الانتفاع، يتم تحديد الأسعار وفقًا للتكلفة الفعلية للمرافق، وبذلك يتم تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المستثمرين، حيث حُدد مقابل الانتفاع السنوي بقيمة تسعة بالمئة فقط من سعر متر التمليك، والتسهيلات تضم أيضا تخفيض رسوم دراسة الطلب بنسبة خمسين بالمئة، والإعفاء من رسوم تقديم العروض، وإلغاء الضمان المالي، وتبسيط نموذج دراسة الجدوى المطلوبة، كما تم تخفيض قيمة جدية الحجز إلى عشرة بالمئة فقط من السعر المُعلن، مما يسهل آلية الاستثمار بشكل ملحوظ.

الشفافية وسرعة الإجراءات عبر المنصة الرقمية

أعلنت وزارة الصناعة أن جميع خطوات التقديم والحجز ستتم إلكترونيًا من خلال منصة “مصر الصناعية الرقمية”، حيث يمكن للمستثمرين بدءاً من تحميل كراسة الشروط، ثم اختيار الفرص الاستثمارية، وحتى رفع المستندات وسداد مقدم الحجز، وذلك يسهم في تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية وسرعة الإجراءات، ويتضمن نظام المفاضلة الإلكترونية الذي يضمن تحقيق العدالة بين المتقدمين مع إعلان النتائج خلال أسبوعين بعد انتهاء فترة التقديم، مما يعكس التوجه نحو رقمنة الخدمات الحكومية لتعزيز فعالية الاستثمار.

الصناعة كركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي

تعد هذه الخطوة تجسيدًا لرؤية القيادة السياسية في مصر لترسيخ مكانة الصناعة كأولوية وطنية، حيث تهدف الحكومة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرتها على الانطلاق كمركز صناعي إقليمي، مما يسهم في تسريع الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتوطين التكنولوجيا، وهي أهداف محورية تسعى إلى بناء اقتصاد متوازن ومستدام يمكنه مواجهة تحديات المستقبل وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب والمساهمة في التطور الاقتصادي العام.