الضبعة النووية تضاعف إنتاج الطاقة مقارنةً بالسد العالي.. ماذا يعني ذلك لقانون الإيجار القديم؟

الإنجازات الحالية في مشروع المحطة النووية بالضبعة تبرز مدى التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في هذا المجال الحيوي، حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى سير العمل بمعدلات جيدة ومطمئنة، مع وجود 24 ألف مهندس وعامل بالموقع يشكل المصريون منهم 80٪، الأمر الذي يعكس ثقة كبيرة في قدرات الكوادر الوطنية وشركات المقاولات المصرية المتخصصة.

التقدم المستمر في مشروع المحطة النووية بالضبعة وأثره على الأمن الطاقي

يُعد مشروع المحطة النووية في الضبعة من المشاريع الوطنية الضخمة التي تسعى لتأمين مصدر طاقة مستدام وخالٍ من الوقود الأحفوري، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المحطة ستوفر طاقة كهربائية ضعف ما ينتجه السد العالي، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع ضمن منظومة الطاقة في مصر. يتواجد حالياً في موقع المشروع حوالي 24 ألف مهندس وعامل، منهم 80٪ من الكوادر المصرية المتخصصة في مختلف التخصصات الفنية والكهربائية، مما يدل على اعتماد مصر على خبراتها وكفاءتها الوطنية في إنجاز هذا المشروع.

أيضاً بدأت الشركة المنفذة العمل مع شركات مصرية لتنفيذ مشاريع نووية في دول أخرى، وهذا يؤكد على قدرة المهندسين المصريين على المنافسة العالمية في مجال الطاقة النووية، والتوسع في الأسواق الخارجية. الجدير بالذكر أن المشروع سيستعيد تكلفته الاستثمارية خلال فترة زمنية محددة، مما يضمن ربحية مستدامة للدولة ويعزز الاقتصاد الوطني.

مواعيد تشغيل المحطة النووية بالضبعة والخطوات القادمة

فيما يتعلق بالجدول الزمني لتشغيل المحطة النووية بالضبعة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن أول مفاعل سيبدأ العمل في النصف الثاني من عام 2028، بينما ستدخل المفاعلات الثلاثة الأخرى الخدمة بشكل متتابع خلال عام 2029، مما يتيح التشغيل الكامل للمحطة قبل نهاية العام نفسه. هذه الخطة الزمنية تعكس التنظيم والجدية في تنفيذ المشروع ضمن الإطار المخطط له، وتعزز الثقة في تحقيق الهدف المرتقب لتأمين احتياجات الطاقة الكهربائية في مصر.

اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وخطة توفير بدائل سكنية

من جانب آخر، بدأ العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن لجنة برئاسة وزير الإسكان تعمل على وضع الحلول الكاملة لتوفير بدائل سكنية للمستأجرين. من خلال منصة إلكترونية سيتم استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على سكن بديل، مما يتيح للدولة متابعة تنفيذ هذا الملف الهام بدقة.

• كتابة اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم
• استقبال طلبات السكن البديل عبر منصة إلكترونية
• بناء وحدات سكنية بديلة قبل الموعد القانوني النهائي
• ضمان عدم تعرض المستأجرين لأي ضرر

وتعمد الحكومة إلى توفير هذه البدائل السكنية قبل الموعد المحدد قانونياً، والذي ينص على تأمين السكن البديل قبل سنة من نهاية فترة السنوات السبع، وبالتالي سيتم توفير بدائل مناسبة تسمح بحماية حقوق المواطنين، من خلال خطة متكاملة وشاملة تطبيقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وهو ما يعكس حرص الدولة على التوازن بين مصلحة المواطن والتنمية العقارية.

توضح هذه الخطوات الجادة التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في هذا الملف، من خلال التنسيق بين الجهات المختصة والإسراع بإجراءات التنفيذ، مما يخفف الأعباء ويعزز الاستقرار الاجتماعي في مصر.