«الضرائب» تبدأ الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية لتحسين الخدمات (تفاصيل)

أعلنت مصلحة الضرائب الانتهاء من عملية الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، في إطار جهودها المتواصلة للتحول الرقمي وتحقيق العدالة الضريبية، وقالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن هذه الخطوة تُعد ضمن استراتيجية الإصلاحات الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي، مؤكدة أهمية هذه الإصلاحات في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه داخل المنظومة الضريبية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز بيئة الاستثمار.

الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية ودوره في دعم النظام الضريبي

أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن الانتهاء من عمليات الربط الإلكتروني يُعد إنجازًا كبيرًا لتحقيق التحول الرقمي الكامل، حيث يشمل هذا الربط أنظمة متكاملة مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة المرتبات، فضلًا عن تقديم الإقرارات إلكترونيًا بسهولة وشفافية، ويسهم هذا الإنجاز في توفير قاعدة بيانات دقيقة لدعم القرارات الضريبية العادلة وتعزيز الثقة بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب، إضافةً إلى توفير بيئة صديقة للأعمال والاستثمار.

كما تمكنت المصلحة من خلال الربط الإلكتروني من دمج شريحة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد القانوني، مما وفر إيرادات إضافية للدولة ودعم الجهود المبذولة لتحقيق المساواة الضريبية، وتهدف الخطط المستقبلية إلى تطوير هذه الأنظمة لتحقيق مزيد من الكفاءة وتسهيل الإجراءات على المكلفين بالضريبة.

التجارة الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد الضريبي

أوضحت مصلحة الضرائب أهمية قطاع التجارة الإلكترونية كأداة فعّالة لزيادة الحصيلة الضريبية، حيث استطاعت المصلحة دمج عدد كبير من النشاطات التجارية غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي، مما أدى إلى تحسين العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة، كما أن هذه المنظومة تُساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والمصلحة عن طريق تسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية في التعاملات الضريبية.

إلى جانب ذلك، تم تقديم العديد من الحوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل تسهيل اندماجها في الاقتصاد الرسمي، وشمل ذلك تقديم برامج توعية شاملة عن فوائد التحول إلى النظام الضريبي الرسمي، وتشجيع هذه المشروعات للاتصال مباشرة بأنظمة الضرائب الإلكترونية الميسّرة.

الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الاستثمار

تسعى مصلحة الضرائب إلى تطبيق نظام ضريبي تصاعدي يُحقق التوازن بين تحقيق الإيرادات والعدالة الاجتماعية، حيث تستهدف هذه الإصلاحات تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات عن طريق تقديم آلية عادلة ومتوقعة للرسوم والضرائب، كما تشمل خطط المصلحة تقديم إعفاءات ضريبية محددة المدة وواضحة الأهداف لدعم الصناعات الواعدة والمشروعات الناشئة ورواد الأعمال.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إلى أهمية وضوح السياسات الضريبية منذ البداية، حيث يُمكن ذلك المستثمرين من التخطيط السليم لاستثماراتهم، كما أضاف أنه يجب تقييم أثر الإعفاءات الضريبية بشكل دوري لضمان فعاليتها ودعم أهداف التنمية المستدامة.