الضرائب تعلن تجاوز إرسال 1.5 مليار فاتورة وإيصال إلكتروني مع توسع التطبيق فعلياً

حققت مصلحة الضرائب المصرية نقلة نوعية في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، حيث تم إرسال 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن، ما يعكس التوسع الكبير في تطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني. ويُعد هذا الإنجاز مؤشراً قوياً على التطور التقني الذي تعتمده مصر لتعزيز الأداء الضريبي وزيادة كفاءة التحصيل.

التوسع في تطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني وأثره على منظومة الضرائب

باتت منظومة الضرائب الإلكترونية في مصر نموذجًا إقليميًا يُحتذى به، بعد الانتقال الكامل من العمل الورقي إلى بيئة رقمية متطورة تعتمد على قواعد بيانات ضخمة وأنظمة تكنولوجية حديثة. وقد أسهمت جهود مصلحة الضرائب في تسهيل التعاملات وتحسين الامتثال الطوعي، بالإضافة إلى زيادة دقة عمليات التحصيل؛ حيث تم إرسال 1.5 مليار وثيقة إلكترونية تشمل فواتير وإيصالات رقابية مُرسلة للممولين، مع توسع مستمر في تضمين هذه الوثائق لمجموعات متنوعة من الأنشطة الاقتصادية، مما يسهل متابعة العمليات الضريبية ويحد من التهرب.

خطة مصلحة الضرائب للتحول الرقمي ودعم المجتمع الاقتصادي والممولين

بدأت مصلحة الضرائب المصرية في فبراير 2025 بإطلاق حزمة تسهيلات ضريبية تهدف إلى إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية بسرعة وشفافية، مما يعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية. كما نص القانون رقم 6 لسنة 2025 على تبسيط النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، بحيث تُحتسب الضريبة بنسبة مناسبة لحجم تلك الأعمال، الأمر الذي ساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي، ما يزيد من قاعدة الممولين ويساهم في تحقيق عدالة ضريبية أوسع.

أدوات التحول الرقمي لتعزيز أداء مصلحة الضرائب ورفع الحصيلة الضريبية

تتبع مصلحة الضرائب استراتيجية متكاملة تعتمد على عدة محاور رئيسية تشمل تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بشكل كامل منذ يناير 2021، مع إلزام الممولين بتقديم إقراراتهم عبر النظام الإلكتروني. كما تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية نجحت عبرها في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، من ضمنها منصات دولية كبرى، مما يوفر رقابة فعالة على التعاملات الإلكترونية. إلى جانب تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات الذي ساهم في زيادة الحصيلة بنسبة نمو 36% مقارنة بالعام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية الذي حقق تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه. كما تم إطلاق مشروع تبادل البيانات الحكومي (G to G) لتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، ما يزيد من فاعلية مكافحة التهرب الضريبي والتجنب.

• تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بإلزامية تقديم الإقرارات إلكترونيًا
• التوسع في تطبيق منظومات الفاتورة والإيصال الإلكتروني وإرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة
• إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية لتسجيل الأنشطة المحلية والدولية
• تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات مما أدى لزيادة حصيلة الضرائب بنسبة 36%
• تنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية وتحقيق تحصيلات إضافية تتجاوز 12 مليار جنيه
• مشروع تبادل البيانات الحكومي لدعم مكافحة التهرب والتجنب الضريبي

ترى مصلحة الضرائب أن تعزيز التعاون الإفريقي في مجال السياسات الضريبية يسهم في مكافحة جرائم التهرب والتجنب الضريبي، ومنع نقل الأرباح خارج القارة، ما يعزز من الموارد الضريبية الضرورية لدعم خطط التنمية المستدامة في مختلف البلدان الإفريقية. ويُعد هذا النهج علامة واضحة على تفوق مصر في تحويل المنظومة الضريبية نحو بيئة رقمية شاملة تدعم الاقتصاد وتضمن شفافية وفعالية أكبر في الإدارة الضريبية.