الضرائب تعلن تسهيلات جديدة لدعم مجتمع الأعمال استجابة لمطالب المستثمرين

لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، أعلنت مصلحة الضرائب عن إطلاق حزمة تسهيلات جديدة لدعم مجتمع الأعمال، وذلك تلبيةً لتوجيهات وزير المالية واستجابة لمطالب جمعيات المستثمرين. تهدف هذه المبادرات إلى تسهيل الإجراءات الضريبية وتعزيز المناخ الاستثماري، بما يشمل دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات اقتصادية وتشريعية. تهدف الخطوات الجديدة أيضًا إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصري.

الضرائب تعتمد مشروع التحول الرقمي لدعم الاستثمار

أعلن رئيس مصلحة الضرائب أن الجهود المبذولة منذ عام 2018 أسفرت عن تحسينات كبيرة في المنظومة الضريبية، بما في ذلك تطبيق مشروع التحول الرقمي. وتتضمن هذه العملية دمج نظم المصلحة وتطوير الإجراءات الضريبية، إلى جانب إجراء تعديلات تشريعية هامة تهدف إلى تسهيل التعاملات على المستثمرين. يُعتبر التحول الرقمي خطوة أساسية لتحقيق رضا مجتمع الأعمال، الذي يُعتبر شريكًا حقيقيًا في نجاح المنظومة الضريبية الجديدة.

وقد ركزت هذه الحزمة على إيجاد حلول لمشكلات الممولين، بالإضافة إلى قرارات استراتيجية تستهدف مواجهة التحديات التي يواجهها مجتمع الاستثمار. وعبر التعاون المستمر مع جمعيات المستثمرين، تهدف مصلحة الضرائب إلى إيجاد حلول عملية للتحديات القائمة، وتحقيق طفرة في مستوى الخدمة التي تقدمها للمستثمرين.

تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

شملت الحزمة الأولى 20 إجراءً رئيسيًا لتسهيل العمليات الضريبية، دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية معقدة. استندت هذه الإجراءات إلى قرارات وزارية مدروسة، وتركزت على تحسين الإجراءات التنفيذية بشكل مبتكر يخدم مصلحة المستثمرين والممولين على حد سواء.

ومن بين هذه الإجراءات، تم التركيز على تسهيل عمليات الإقرار الضريبي وتطوير نظم الدفع الإلكتروني، مما يُساهم في تعزيز كفاءة العمليات الضريبية وسرعة إنجازها. وتشمل الإجراءات أيضًا توفير خدمات استشارية مجانية لمساعدة الممولين على الالتزام بالقانون الضريبي دون صعوبات.

مزايا الحزمة الجديدة وأثرها على بيئة الأعمال

تُساهم هذه التسهيلات بشكل كبير في دعم بيئة الأعمال من خلال تحسين الشفافية وتقليص الفجوة بين المصلحة والممولين. ومن ضمن الفوائد المتوقعة للحزمة الجديدة: رفع كفاءة التحصيل الضريبي، تحسين المناخ الاستثماري، وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.

في الختام، تُعد حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة استراتيجية لتحسين بيئة الاستثمار وجذب رأس المال الأجنبي والمحلي، مع التركيز على تحقيق رضا مجتمع الأعمال وبناء شراكات مثمرة بين القطاعين العام والخاص. تهدف هذه التحسينات إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ودعم خطط الإصلاح الشاملة للدولة.