«الضرائب» تفاجئ المستثمرين بحزمة «تسهيلات» جديدة لدعم مجتمع الأعمال

تعزز وزارة المالية المصرية مناخ الاستثمار من خلال تطبيق مجموعة جديدة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى دعم المستثمرين وتحسين العلاقة بين الممولين والجهات الإيرادية، حيث تعتمد هذه الإجراءات على نظام ضريبي مبسط يلبي احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تسهم هذه التسهيلات في إزالة العقبات القانونية وتوفير بيئة أعمال أكثر استعدادًا للنمو الاقتصادي، وتعزيز الثقة بين القطاع الحكومي والمستثمرين.

التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم مجتمع الأعمال

أكد رؤساء جمعيات المستثمرين في مصر أن التسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها أخيرًا تقدم حلولاً مبتكرة لدعم بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات، حيث تستفيد الشركات من الإعفاءات الضريبية التي تشمل تيسير الإجراءات وإزالة التعقيدات المفروضة سابقًا، وأشار د. أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إلى أن النظام الضريبي الجديد يدعم ريادة الأعمال، مما يمهد الطريق أمام مشروعات مبتكرة تنهض بالاقتصاد الوطني، كما يساهم هذا النظام في تغطية جوانب عديدة للتعاملات الضريبية مثل المقاصة المركزية، التي تساعد على تسليم الحقوق المالية للجهات المعنية بكل شفافية.

الحوافز الضريبية تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد، وتساهم التسهيلات الضريبية الجديدة في جذب هذه الفئة إلى الاقتصاد الرسمي، حيث تم تبسيط الإجراءات وإزالة العوائق البيروقراطية، بالإضافة إلى منح إعفاءات وحوافز ضريبية تعزز من قدرة أصحاب هذه المشروعات على الاستمرار والتطور، وأشاد عبد الله الغزالي، رئيس جمعية مستثمري بلبيس، بدور وزارة المالية في تحسين الخدمات المقدمة داخل المأموريات الضريبية عبر الاستثمار في تطوير العنصر البشري لتقديم خدمات عالية الجودة تزيد من كفاءة العلاقة بين الدولة والمستثمرين.

النظام الضريبي المبسط ومنظومة المقاصة المركزية

يعتبر النظام الضريبي المبسط خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، حيث يتميز بالشفافية والمرونة مما يمنح المستثمرين فرصة لإعادة ترتيب ملفاتهم الضريبية وضمان التزامهم الكامل بالقوانين، وأوضح علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن منظومة المقاصة المركزية تعد أحد أبرز ملامح الحزمة الضريبية، حيث تسهم هذه المنظومة في تسوية المستحقات بين المستثمرين والدولة بشكل يعكس عدالة وشفافية في الإجراءات، الأمر الذي يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

أخيرًا، أضاف محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بأن هذه التسهيلات تشمل أيضًا حملات توعوية تهدف إلى رفع الوعي بمزايا النظام الضريبي الجديد وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، مما يسهم بشكل مباشر في دعم التنمية الشاملة.