«الضرائب» تكشف تفاصيل تطبيق «القيمة المضافة» على المطاعم وتحذر من الشائعات

أوضحت مصلحة الضرائب موقف المطاعم والكافيهات من ضريبة القيمة المضافة، وذلك ردًا على تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل مغالطات قانونية وتحريضًا على مخالفة الأحكام الضريبية. وأكدت المصلحة أن بعض المنشآت تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% بالتوافق مع القانون 67 لسنة 2016، وصدرت قرارات وضوابط محددة تنظم هذا الإجراء القانوني.

تفاصيل خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة

تخضع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة وفق تصنيفات محددة، حيث يُفرض السعر العام 14% على المنشآت التي تستوفي شروطًا خاصة. يشمل هذا المطاعم المرخصة من وزارة السياحة، وكذلك المنشآت داخل المولات التجارية، المواقع السياحية، الكمباوندات السكنية، والمطارات. علاوة على ذلك، تخضع المنشآت التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية أو تفرض رسوم خدمة إضافية لنفس الضريبة. أما المطاعم العادية التي لا تخضع للاشتراطات المذكورة فهي معفاة من الضريبة بموجب البند 16 من قائمة الإعفاءات للعام 2016.

الإجراءات القانونية ضد مخالفي قانون الضرائب

حذرت مصلحة الضرائب بشدة من حملات تحريضية تهدف لتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق المتعلقة بتطبيق قانون الضريبة. كما أكدت أن الامتناع عن تسجيل الضريبة المقررة يعد مخالفة صريحة تخضع المنشآت المتورطة فيها للمساءلة القانونية. المصلحة تتابع عن كثب هذه التجاوزات، وبدأت في اتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع الذين يروجون لمعلومات مغلوطة. وأشادت المصلحة بالمطاعم التي تلتزم بتطبيق القانون وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية، مؤكدة أن هذا الالتزام يدعم العدالة الضريبية ويعزز ثقة المواطنين في النظام المالي للدولة.

أهمية الوعي الضريبي ودور المواطنين في دعم الاقتصاد

دعت مصلحة الضرائب بضرورة الرجوع فقط إلى المصادر الرسمية عند البحث عن معلومات تخص الضريبة، بدلًا من الاعتماد على منشورات غير موثقة مصدرها مواقع التواصل الاجتماعي. كما وفرت المصلحة وسائل متعددة للتواصل، من بينها مركز الاتصالات المتكامل عبر الرقم 16395 والموقع الرسمي لها، بهدف الرد على كافة استفسارات المواطنين وأصحاب الأعمال. هذا التوجه يهدف لزيادة الشفافية وتحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والجمهور، مما يسهم في تطوير المنظومة الاقتصادية ككل. تعزيز الوعي الضريبي يدعم استدامة العدالة والمساواة، ويضمن الانتظام القانوني لجميع الأطراف.