«الطاقة المتجددة» عامل رئيسي لجذب الاستثمارات.. حسام هيبة يوضح أهمية القطاع

يُعد الاهتمام بمجال الطاقة المتجددة محورًا أساسيًا في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسعى الدول لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة لتلبية احتياجاتها من الطاقة، مما ينعكس إيجابيًا على جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهذا ما أكده حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف توفير بيئة استثمارية محفزة تدعم الاقتصاد الوطني.

الطاقة المتجددة تعزز الاستثمارات المتنوعة

أوضح حسام هيبة أن نجاح الدولة في تحقيق خطوات متقدمة في قطاع الطاقة المتجددة يُسهم في تحفيز الاستثمارات في قطاعات أخرى، حيث أن الصناعات بحاجة إلى مصادر طاقة نظيفة لتلبية احتياجاتها الإنتاجية، وهذا يجعل مصر وجهة جاذبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تقليص التكاليف المتعلقة بالطاقة، بالإضافة إلى دعم خطط التنمية المستدامة. كما تُولي مصر أهمية كبيرة لتوطين الصناعات المتعلقة بالطاقة النظيفة ضمن إطار خطة “الاستثمار من أجل التصدير”، ما يُسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مع العمل على توسيع حوافز الاستثمار وتطوير التشريعات الخاصة بالطاقة الخضراء.

دور الحكومة في تلبية احتياجات الطاقة وتعزيز التنويع الاقتصادي

ذكر هيبة أن الحكومة المصرية تسعى إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة وتحقيق فائض لتصديره إلى البلدان الصناعية الكبرى في الشرق الأوسط وأوروبا، وهو ما يُعزز الشراكات الاستراتيجية إقليميًا ودوليًا، وكشف عن أن الحكومة أطلقت حوافز عدة لدعم الاستثمارات الخاصة بالطاقة النظيفة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث تم منح الرخصة الذهبية لبعض هذه المشروعات خلال الفترة الأخيرة، كما أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر يلعب دورًا فاعلًا في رسم السياسة الوطنية لتطوير هذا المجال الواعد.

جذب الاستثمارات إلى المناطق المؤهلة للتنمية

أكد حسام هيبة أن توافر الطاقة النظيفة كان له دور كبير في جذب الاستثمارات إلى المناطق التي تحتاج إلى التنمية، مثل المنيا وأسوان والبحر الأحمر، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية والبشرية لتحفيز النشاط الاقتصادي في هذه المناطق، وهذا يعكس استراتيجية الدولة الهادفة إلى خلق تنمية متوازنة ومستدامة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تحسين مستويات البنية التحتية في هذه المناطق، بما يشمل تطوير شبكات الكهرباء والطاقة مع جذب المزيد من الاستثمارات المتنوعة.