«الطرد القبلي» يكشف أبعاداً جديدة.. قراءة سوسيولوجية لعواقب العجز الاجتماعي

تعد القبيلة من أكثر البنى الاجتماعية تعقيدًا وتأثيرًا في المجتمعات التقليدية، حيث تتميز بقدرتها على تحديد سلوك الأفراد داخل إطارها الاجتماعي والثقافي، ومع التغيرات العالمية الحديثة، تواجه القبيلة العديد من التحديات التي تهدد مكانتها ودورها، مما يجعلها أمام اختبار البقاء والتكيف مع ما يُعرف بـ”العصر الحديث”، خاصة في سياقات مثل اليمن التي تمثل ساحة خصبة للتحليل السوسيولوجي.

تحديات القبيلة اليمنية في القرن الحادي والعشرين

تعاني القبيلة اليمنية من العديد من التحديات التي تغيّر من بنيتها التقليدية، ومن أبرزها تقلص جغرافيتها بسبب النزوح والهجرة إلى مناطق أخرى مثل المدن وحتى خارج البلاد، كما أدى الانخراط في الحياة السياسية الحديثة إلى خلق تناقضات داخلية وتراجع مستوى التجانس، خصوصًا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تجبر أفراد القبيلة على تبني أنماط حياة جديدة تنأى بهم عن الكود الاجتماعي والاقتصادي للقبيلة، علاوةً على تأثيرات الحرب الدائرة التي جعلت القبيلة في وضعية فقدان السيطرة أمام أطراف الصراع السياسي والمذهبي.

الأبعاد السياسية لتراجع القبيلة

شهدت القبيلة اليمنية تراجعاً ملحوظًا على صعيد التأثير السياسي نتيجةً لتحولات متعددة، أبرزها ظهور الدولة المدنية التي تطلبت من أفراد القبيلة التوجه إلى فضاءات جديدة أكثر شمولاً وانفتاحًا، هذا التحول خلق بدائل اقتصادية واجتماعية مثل الوظائف العامة والمشاريع المستقلة التي جعلت الأفراد أكثر استقلالاً وابتعاداً عن الأطر القبلية الصارمة، ومع دخول الحوثيين كقوة سياسية ومذهبية، بدأت الهندسة الاجتماعية تتغير بشكل جذري، حيث أزاحت القبيلة التقليدية وحولت سلطتها لخدمة مصالح الجماعة، مما قلّص من نفوذها وأعاد ربطها بالزعامات الدينية القديمة.

دور المدينة والهجرة في إضعاف القبيلة

الهجرة إلى المدن أو خارج اليمن أسهمت بشكل كبير في إضعاف القبيلة وأدوارها الأساسية، حيث بدأ الأفراد يكتسبون مهارات جديدة وفرصًا اقتصادية عززت استقلاليتهم بعيدًا عن البنية القبلية، فانتقلت القوة الاقتصادية من القبيلة إلى الأفراد الذين شكلوا طبقات اجتماعية حديثة قائمة على الاستحقاق المهني والسياسي، يُضاف إلى ذلك أن تعدد مصادر الرزق وحيثيات التعليم الحديث ساهم في تعزيز قيمة الفردانية على حساب الروابط القبلية التقليدية، علاوةً على بروز مرجعيات أخلاقية حديثة كحقوق الإنسان، التي قامت بتقويض الأطر التقليدية.

في الختام، فقدت القبيلة اليمنية دورها الأساسي كإطار للحماية والتضامن الاجتماعي، وأصبحت عرضةً لتحديات تمس بنيتها جذرياً، وبات عليها إما التكيف مع هذه التحولات أو مواجهة المزيد من التآكل أمام الهيمنة السياسية والاجتماعية للمؤسسات الحديثة والتنظيمات المسلحة.