«الطعون» اليوم.. انتهاء مهلة التقدم ضد المرشحين لرئاسة 5 جامعات حكومية

يغلق المجلس الأعلى للجامعات اليوم الاثنين باب التقديم للطعون ضد المرشحين لمنصب رئيس خمس جامعات حكومية، وهي: بني سويف، كفر الشيخ، العريش، مطروح، الغردقة، وذلك استناداً للجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه مسبقاً لاختيار القيادات الجامعية. ووفقًا لقرار وزير التعليم العالي لعام 2022، فإن الترشح لرئاسة الجامعات يتطلب شروطاً محددة وضعتها الوزارة لتحقيق أعلى معايير الجودة القيادية.

أبرز الشروط والضوابط لترشح رؤساء الجامعات

يتضمن القرار الوزاري رقماً من الشروط الصارمة التي يجب أن يتوافر بها المتقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة. أبرز هذه الشروط هي أن يكون المتقدم من الأساتذة العاملين داخل الجامعات الحكومية، مع ضرورة شغله لمنصب أستاذ لمدة لا تقل عن خمس سنوات. علاوة على ذلك، يجب أن يكون المتقدم لديه خبرة أكاديمية وإدارية مثبتة في مجال التعليم الجامعي لضمان الكفاءة في إدارة شؤون الجامعة. إضافة إلى ذلك، يخضع المتقدمون لعملية تقييم شاملة وفق معايير المفاضلة المنشورة في الجريدة الرسمية، وتشمل هذه المعايير الإنجازات الأكاديمية والخطط التطويرية للقطاع الجامعي.

القوائم المبدئية للمرشحين حسب الجامعات

في إطار الشفافية التي يسعى المجلس الأعلى للجامعات لتحقيقها، تم الكشف عن القوائم المبدئية للمرشحين لمنصب رئيس الجامعة في الجامعات الخمس. على سبيل المثال، ترشح لمنصب رئيس جامعة مطروح أربعة أعضاء هيئة تدريس بارزين، من بينهم الدكتور وائل لطفي القائم بعمل عميد كلية التمريض، والدكتور عمرو المصري نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا. أما جامعة كفر الشيخ، فقد شهدت أكبر عدد من المرشحين بإجمالي عشر مرشحين، أبرزهم الدكتور إسماعيل السيد نائب رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح خليل عميد كلية الهندسة.

وعلى الجانب الآخر، جاءت ترشيحات جامعة الغردقة لتشمل ستة أسماء من كليات ومؤسسات تعليمية مختلفة مثل الدكتور محفوظ عبد الستار القائم بعمل الرئيس الحالي. أما جامعة العريش فقد تضمنت القائمة المبدئية ثمانية مرشحين بارزين من مختلف الكليات والأقسام، مما يعكس تنوعاً في الخبرات الأكاديمية التي سيتم تقييمها بدقة.

أهمية استكمال الاختيار بشفافية

تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في اختيار رؤساء الجامعات بما يضمن تلبية احتياجات الطلاب والباحثين. ومن المتوقع أن تساهم عملية الترشيح في تدعيم القدرة المؤسسية للجامعات الحكومية، بما يعزز من تنافسيتها محلياً ودولياً. الجدير بالذكر أن تلك الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع التعليم العالي، حيث يتم التركيز على استقطاب القيادات ذات الكفاءة العالية التي يمكنها تطبيق خطط استراتيجيات حديثة تدعم التعليم المبتكر والبحث العلمي.

في النهاية، تعد هذه الخطوات التنظيمية نقلة محورية في تطوير التعليم الجامعي بمصر، مما يساهم في تعزيز دور الجامعات كأداة للتنمية البشرية والاجتماعية، بالإضافة إلى رفع تصنيفها بين الجامعات العالمية.