«العامة للاستثمار» تعزز شراكتها الاستثمارية مع فيتنام.. ما فرص التعاون الجديدة؟

تعزيز التعاون الاستثماري بين الهيئة العامة للاستثمار وحكومة فيتنام يتصدر اهتمام المسؤولين لفتح آفاق جديدة تدعم تدفقات الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصةً في القطاعات التنموية الحيوية التي تجمع بين الفرص الضخمة والرؤية المستقبلية الواضحة.

فرص تطوير التعاون الاستثماري بين مصر وفيتنام

شهد اللقاء الذي جمع ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتران كوك فونج، نائب وزير المالية الفيتنامي، مناقشات مكثفة حول آليات تعميق التعاون الاستثماري والتجاري. ركز الطرفان على البحث في كيفية زيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين، مستعرضين المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار في مصر وفيتنام. وبينما أشاد عباس بأهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، نوه إلى تأسيس أول مصنع بتمويل فيتنامي 100% في مصر، وهو ما يمثل بوابة لتدفق استثمارات فيتنامية جديدة خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تتقاطع مع خطط التنمية في البلدين، مثل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، الأجهزة المنزلية، السيارات الكهربائية، والبتروكيماويات.

حوافز وضمانات الاستثمار لتعزيز الشراكة المصرية الفيتنامية

أكد ياسر عباس خلال الاجتماع على ضرورة استكشاف الجانب الفيتنامي للفرص الاستثمارية المتاحة، والتعرف بشكل مباشر على الحوافز وضمانات الاستثمار التي تقدمها مصر. وهذا يأتي في ظل التغييرات الاقتصادية والتشريعية والجيوإنشائية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخرًا، ما جعل مصر تحتل المرتبة التاسعة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي. وينطوي تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وفيتنام على إمكانات كبيرة لدعم قطاعات صناعية استراتيجية، وتوطيد أواصر التنسيق الاقتصادي بما يعزز النمو المشترك ويوفر بيئة استثمارية جاذبة وواعدة.

دور الحكومة الفيتنامية في دعم بيئة الاستثمار التنافسية

من جهته، ثمّن تران كوك فونج الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتطوير مناخ الاستثمار، بما في ذلك تنوع نظم الاستثمار التي تشمل المناطق الحرة، المناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية إلى جانب الاستثمار الداخلي. كما أشار إلى الحزمة المتنوعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي تقدمها مصر بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لكل قطاع إنتاجي. وربط نائب وزير المالية الفيتنامي هذا التنوع بالحزم الدعم الاستثمارية بزيادة جاذبية السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يسهل على المستثمرين الفيتناميين الانطلاق نحو مشاريع مشتركة تمثل فرصًا حقيقية للنمو والتوسع.

• تأسيس مصنع فيتنامي 100% في مصر يعزز تدفق الاستثمارات
• الاهتمام بقطاعات المنسوجات والسيارات الكهربائية والبتروكيماويات
• تحسين بيئة الاستثمار عبر حوافز وضمانات تشريعية واقتصادية
• توفير نظم استثمار متنوعة تشمل المناطق الحرة والتكنولوجية
• تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية تلبي احتياجات الإنتاج المختلفة