«العامة للاستثمار» تعلن عن خطوات جديدة لتعزيز شراكتها الاستثمارية مع فيتنام – تعرف على التفاصيل

تسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز التعاون الاستثماري مع حكومة فيتنام من خلال تطوير آليات مشتركة تسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين، بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكات الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقاء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، مع تران كوك فونج، نائب وزير المالية الفيتنامي والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سبل تعميق العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر وفيتنام.

المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار بين مصر وفيتنام لتعزيز التعاون الاستثماري

تضمن اللقاء استعراض أهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها بيئة الاستثمار في كل من مصر وفيتنام، حيث أكد ياسر عباس على أهمية ذلك في دعم تدفق الاستثمارات بين الطرفين. أشار نائب الرئيس التنفيذي إلى أن تأسيس أول مصنع باستثمارات فيتنامية 100% داخل مصر خلال العام الماضي يُعد نقطة انطلاق مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات الفيتنامية، خاصةً في القطاعات الحيوية مثل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، الأجهزة المنزلية، السيارات الكهربائية، والبتروكيماويات؛ وهي قطاعات تتماشى مع الخطط التنموية التي تعمل عليها الدولتان لتعزيز الاقتصاد المشترك.

دور الحوافز وضمانات الاستثمار في دفع التعاون الاقتصادي بين الطرفين

دعا ياسر عباس الجانب الفيتنامي إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والتعرف على الحوافز والضمانات التي تقدمها مصر للمستثمرين، معززاً ذلك بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإنشائية التي نفذتها مصر مؤخراً. هذه التغييرات كان لها أثر واضح على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث احتلت مصر المرتبة التاسعة عالمياً في استقبال هذه الاستثمارات خلال العام الماضي، مما يعكس جدية الدولة في توفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة.

الاستراتيجيات المتبعة من حكومة فيتنام لتعزيز الاستثمار المشترك مع مصر

من جانبه، أبدى تران كوك فونج، نائب وزير المالية الفيتنامي، تقديره للجهود المصرية في تهيئة مناخ استثماري متنوع يشمل عدة نظم مثل المناطق الحرة، المناطق الاستثمارية، والتكنولوجية، إلى جانب الاستثمارات المحلية. وأكد على دور الحوافز المكثفة بمختلف أنواعها، سواء الضريبية أو غير الضريبية، والتي تصمم بما يتناسب مع متطلبات كل قطاع إنتاجي، مما يخلق فرصاً أكبر للتعاون ويشجع المستثمرين الفيتناميين على توسيع نطاق مشاريعهم في مصر.

تعد العلاقة بين مصر وفيتنام نموذجاً متطوراً في مجال التعاون الاستثماري، يتأسس على تبادل الخبرات واستغلال الفرص المتاحة لما فيه مصلحة الطرفين. ويعتبر تعميق التعاون الاستثماري أحد الركائز الأساسية لتنمية اقتصادياتهما في المستقبل القريب، إذ تعكس اللقاءات المتكررة بين المسؤولين حرصهما المشترك على بناء شراكة مستدامة ومثمرة تحت مظلة بيئة استثمارية متطورة ومشجعة.