العراق: صرف العلاوة واحتساب الشهادات للموظفين رسميًا بقرار جديد

أصدر مجلس الوزراء العراقي بقيادة محمد شياع السوداني مجموعة قرارات هامة تصب في مصلحة الموظفين الحكوميين، حيث تضمنت هذه القرارات صرف العلاوات والترقيات المتأخرة، احتساب الشهادات الأكاديمية التي تم الحصول عليها أثناء الخدمة، وتنظيم نقل الخدمات بين المؤسسات الحكومية، ويحمل هذا القرار بُشرى إيجابية لفئات واسعة من الموظفين الذين عانوا من تأجيل حقوقهم الإدارية والمالية لفترة طويلة بسبب التحديات المتعلقة بالموازنات السابقة؛ الأمر الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا في الأوساط الإدارية.

صرف العلاوة واحتساب الشهادات للموظفين في العراق

يشكل قرار صرف العلاوة والترقية خطوة نوعية نحو إنصاف الموظفين الذين طال انتظارهم لهذه الحقوق، إذ كانت العديد من هذه الحقوق الإدارية عالقة بسبب تأخير إقرار موازنة العام المالي، وتضمن هذا القرار توجيهًا مباشرًا يُلزم المؤسسات الحكومية بصرف العلاوات والترقيات دون تأخير إضافي، بالإضافة إلى احتساب المؤهلات الأكاديمية التي اكتسبها الموظفون أثناء أدائهم لمهام عملهم؛ مما يساعد على تحسين كفاءة الموظفين وزيادة اندماجهم في بيئة العمل، كما يسهم ذلك في تطوير عمليات المؤسسات الرسمية وتحفيز الموظفين على الأداء الأفضل.

تنفيذ فوري بتوجيه من وزارة المالية

بحسب تعميم وزارة المالية، جرى تلقي التوجيهات الرئاسية بضرورة تطبيق هذه القرارات بشكل عاجل، حيث أشارت النائبة نهال مرشد إلى أهمية هذا الإجراء في معالجة التحديات الإدارية والمالية التي تواجه آلاف الموظفين، خاصة الفئات التي تأخرت ترقياتهم أو حُجبت مستحقاتهم المالية، وأكدت المذكرة الرسمية أن هذه القرارات تأتي للتنفيذ الفوري حتى قبل تحديد تفاصيل الموازنة القادمة، مما يشكل تحولًا إيجابيًا يهدف لتحقيق الاستقرار المادي والمعنوي للموظفين الحكوميين.

أهمية احتساب الشهادات الأكاديمية ونقل الخدمات

الاحتساب الصحيح للشهادات الأكاديمية يعزز العدالة بين الموظفين، حيث يتم تقييم المؤهلات الإضافية التي حصلوا عليها للمساهمة في رفع مستوى أدائهم الإداري والوظيفي، بالإضافة إلى قرار نقل الخدمات بين المؤسسات الحكومية الذي يساعد في استغلال الطاقات البشرية بشكل أفضل، وذلك من خلال إتاحة الفرص لنقل المهارات والخبرات بين مختلف الجهات الحكومية، مما يساهم بفعالية في تحسين مستوى تقديم الخدمات العامة؛ حيث تتحقق الكفاءة التنظيمية على صعيد المؤسسات الحكومية.

ختامًا، يمثل هذا القرار خطوة جادة من الحكومة العراقية لتحسين واقع الموظفين الحكوميين ومعالجة التحديات المالية والإدارية التي تضررت شريحة كبيرة من العاملين بسببها، فمن خلال صرف المستحقات المالية، واحتساب المؤهلات الدراسية، وتنظيم النقل المؤسسي، يتم دعم بيئة عمل إيجابية ومستقرة على مستوى البلاد.