العقوبات تُرفع ولبنان يواجه أزمة النازحين وسط تحديات متفاقمة

شهدت المنطقة تطورات جذرية مع حدوث تغييرات استراتيجية هامة انعكست على المشهد السياسي في سوريا ولبنان، حيث أدت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورفع العقوبات عن سوريا إلى تعزيز مساعي الاستقرار في المنطقة، كما ساهم سقوط النظام السوري في ديسمبر 2024 في تبدل موازين القوى، مما أثر إيجابياً على العلاقات السياسية والأمنية بين لبنان وسوريا.

التغيرات السياسية وتأثيرها على مستقبل سوريا ولبنان

أدى سقوط النظام السوري إلى تحولات جذرية في السياسة الإقليمية، إذ استفاد لبنان من هذه الفرصة واتخذ خطوات جدية لتعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة، خاصةً فيما يتعلق بالمشكلات المشتركة مثل التبادل التجاري وأزمة النازحين، وقد لعبت المملكة العربية السعودية دوراً محورياً من خلال جمع القيادتين اللبنانية والسورية على طاولة واحدة؛ للاتفاق حول ضبط الحدود وترسيمها إلى جانب حل النزاعات العالقة بين البلدين، ما يعكس بداية جديدة للتقارب العربي برعاية الرياض.

كما أسهم الاتفاق في التخفيف من المخاطر الأمنية الناتجة عن عمليات التهريب على الحدود البرية الطويلة بين البلدين، وقد أفادت مصادر أمنية بأن تحديات ضبط تسلل النازحين لا تزال قائمة بسبب ضعف الإمكانات الأمنية الكافية وطبيعة الحدود المتداخلة، خاصة في مناطق عكار والهرمل وعرسال التي تعتبر ممرات رئيسية لعصابات التهريب، وهو ما يتطلب تعاونا مستمرا لضمان الأمن على المدى الطويل.

أزمة النازحين السوريين والحلول المقترحة

رغم التحولات الإيجابية بعد سقوط النظام السوري، إلا أن عودة النازحين لم تحقق تقدماً ملموساً، بل ازدادت الأعداد في لبنان نتيجة استمرار الاضطرابات داخل سوريا، لكن تبقى الأزمة أولوية لدى الحكومة اللبنانية، التي اتخذت مجموعة من الإجراءات لتسهيل عودة السوريين بالتنسيق مع الدول العربية ودعم المنظمات الدولية؛ لضمان التمويل اللازم لهذه العمليات، وقد أكدت الجهات الأمنية والوزارية أن العائق الرئيسي ليس نية النظام السوري بل ضعف قدراته الحالية للسيطرة على الأراضي السورية والحدود.

ومن الحلول المقترحة تؤكد المصادر أن النهج يستلزم إصدار التعليمات الحاسمة إلى الأجهزة الأمنية لترحيل الأفراد غير الشرعيين وتعزيز التواصل مع الجانب السوري لضمان التزامه بأمن الحدود، ما يسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على لبنان، خاصة أن الأغلبية الساحقة من النازحين ينتمون للطائفة الحاكمة حالياً، مما يسهل عملية عودتهم الطوعية إلى بلدهم.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لرفع العقوبات عن سوريا

جاء قرار رفع الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية عن سوريا بمثابة دفعة سياسية واقتصادية هامة للبلاد، حيث يفتح هذا القرار الباب لاستثمار الفرص الاقتصادية وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار التي تعطلت لفترة طويلة، ويعد هذا التغيير عاملاً مساعداً للحكومة السورية الجديدة في كسب ثقة الدول المجاورة والمجتمع الإقليمي برمته، مما ينعكس إيجاباً على أوضاع لبنان، إذ ستستفيد بيروت من التعاون الاقتصادي والتجاري مع دمشق؛ لتخفيف تداعيات الأزمات الاقتصادية التي تواجهها، فضلاً عن تسريع استقرار الأوضاع داخل الحدود المشتركة.

على الرغم من كل التحديات، فإن التحولات الجذرية التي تشهدها سوريا والمنطقة تبعث بالأمل في تحقيق استقرار مستدام وتعزيز العلاقات العربية المشتركة، ويبقى تحقيق الأهداف المنشودة مرهونا بجهود الحكومات ومؤسسات المجتمع الدولي في إيجاد حلول شاملة لكافة الأزمات.