أثار صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات في أبريل 2025 حالة من البهجة والارتياح بين مستحقيها، حيث تأتي هذه الخطوة كإحدى المبادرات الهامة التي تهدف لتحسين الأحوال المعيشية للمتقاعدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب دعماً إضافياً لهذه الفئة تقديراً لجهودها على مر السنوات، وتُمثل العلاوات الخمس رافداً ضرورياً لإعادة التوازن المالي لأصحاب المعاشات.
آلية صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات
تم تصميم آلية صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بعناية تامّة لزيادة الشفافية وتحقيق العدالة للمستحقين، حيث يتم أولاً تحديد الفئات المؤهلة للحصول على هذا الدعم، وتشمل المتقاعدين قبل يوليو 2015 ممن لم تحتسب العلاوات الخاصة ضمن معاشاتهم، ثم يُحدد مقدار الزيادة الممنوحة بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة إلى المعاش الأساسي، ويتم صرف المبالغ بصورة شهرية ابتدءًا من أبريل 2025، مع مراجعات شاملة ودقيقة لبيانات جميع المستفيدين لضمان الاستحقاق الكامل وعدم وجود أخطاء تمنع صرف المستحقات.
طريقة احتساب قيمة العلاوات الخمسة
يتم احتساب القيمة المالية للعلاوات الخمسة بناءً على خطوات دقيقة تُراعي الأجر المتغير وقيمة العلاوات الخاصة التي لم تُضم أثناء الخدمة، حيث تُحصر أولاً العلاوات عن آخر خمس سنوات عمل قبل الإحالة للمعاش، ثم تحتسب نسبة 80% من إجمالي هذه العلاوات، وبعدها تضاف النسبة إلى المعاش الأساسي للمستحق، ما يؤدي إلى رفع قيمة الدخل الشهري، ويضمن هذا النظام تحقيق الإنصاف وإعطاء كل شخص حقوقه كاملاً وفق القانون.
تأثير العلاوات الخمسة على تحسين الظروف المعيشية
تشكل العلاوات الخمسة نقطة تحول حقيقية في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاشات، لما لها من دور إيجابي كبير في مختلف الجوانب الحياتية، ومن الآثار الإيجابية زيادة القدرة الشرائية نتيجة تحسين قيمة المعاش الشهري، كما تخفف هذه الزيادات من الأعباء المترتبة على العائلات التي تعتمد على المعاش كمصدر للدخل الرئيسي، إلى جانب ذلك تساهم الزيادة الجديدة في توفير المزيد من الاستقرار الصحي والنفسي من خلال تأمين تكاليف الرعاية الطبية أو متطلبات الحياة اليومية؛ ما يساعد في مواجهة تأثيرات التضخم والتحديات الاقتصادية.
تهدف السياسات الاجتماعية التي أرستها الدولة من خلال مثل هذه العلاوات إلى تعزيز العدالة وتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات الذين يمثلون عماداً رئيسياً في بناء المجتمع سابقاً، وتُعد هذه الخطوة واحدة من الإجراءات الفاعلة التي تُظهر قدرة الدولة على توفير نظام تكافلي قادر على مواجهة احتياجات جميع الفئات.
