أطلقت الحكومة المصرية مبادرة مميزة تضمنت صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وهو حدث هام طالما انتظرته فئات واسعة من المتقاعدين في البلاد، حيث تمثل هذه الزيادة دعمًا ماليًا ملموسًا لتحسين أوضاعهم المعيشية، ما يعكس التزام الدولة بضرورة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وتعويض المتقاعدين عن سنوات خدمتهم الطويلة، وتقديم يد العون لفئات تحتاج إلى الرعاية المستمرة.
طريقة احتساب العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات
احتساب العلاوات الخمسة يتم وفق خطوات دقيقة تهدف لضمان العدالة في توزيع الزيادات المالية، حيث تبدأ العملية بتحديد الأجر المتغير للمؤمن عليهم، وهو الأجر الذي كانوا يتقاضونه قبل الإحالة إلى المعاش، بعد ذلك يتم حصر كافة العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي في آخر خمس سنوات قبل التقاعد، وتحسب نسبة محددة من إجمالي هذه العلاوات تصل إلى 80% من قيمتها، ثم تضاف القيمة الناتجة إلى المعاش الأساسي، ما يسهم في توفير دخل إضافي مستقر ومستدام للمستفيدين.
آلية صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات
تتم عملية صرف العلاوات الخمسة وفق خطوات مدروسة بدقة تضمن الشفافية وتحديد المستحقين بدقة، حيث تشمل هذه الآلية عدة مراحل تبدأ بحصر المستفيدين من المتقاعدين قبل شهر يوليو من عام 2015 ممن لم تضم علاواتهم الخاصة إلى الأجر الأساسي، يليها احتساب نسبة الزيادة من مجموع العلاوات غير المضمومة بنسبة 80%، وتُضاف هذه النسبة إلى المعاش الأساسي، يتم كذلك تحويل هذه العلاوات إلى زيادات شهرية دائمة، على أن تبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية بمراجعة البيانات للتأكد من احتساب المستحقات بدقة، ومن ثم يتم صرفها شهريًا لضمان انتظام عملية الدفع لجميع المستحقين.
المستفيدون من العلاوات الخمس وأهم الشروط
تشمل العلاوات الخمسة فئة واسعة من أصحاب المعاشات الذين تنطبق عليهم شروط معينة، أهمها أن يكونوا قد أحيلوا إلى التقاعد قبل الأول من يوليو 2015، ولم تضم علاواتهم الخاصة إلى الأجر الأساسي، كما تستهدف هذه المبادرة أيضًا العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ممن صدر في حقهم قرارات بمنح علاوات خاصة أثناء فترة خدمتهم دون إضافتها للمعاش، وتشمل كذلك الأشخاص المؤمن عليهم في نظم التأمينات الاجتماعية والذين كانوا يساهمون في صندوق التأمينات ويستحقون هذه الزيادة.
هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لتحسين الوضع المعيشي لفئات المعاشات، ما يعكس رؤية الحكومة لضرورة تحقيق التكافل الاجتماعي وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
