«الغضب القبلي» يتفاعل.. قضية الطفلة بيان الحميقاني تثير الجدل وتصاعد محاولات الحوثيين

تتصاعد موجة الغضب الشعبي مع إعلان ميليشيا الحوثي تشكيل لجنة تحقيق خاصة في مقتل الطفلة بيان الحميقاني في محافظة البيضاء، حيث استهدفت برصاص مسلحين تابعين للميليشيا، ما يزيد من الشكوك بشأن مصداقية التحقيقات المعلنة، إذ يعتقد الكثيرون أن هذه اللجنة ليست إلا غطاءً لتمييع القضية وامتصاص غضب قبائل آل حميقان ودفعهم إلى التراجع عن مطالبهم الحقيقية بتحقيق العدالة.

ميليشيا الحوثي وتحقيقات مشبوهة في قضية مقتل بيان الحميقاني

يسود انطباع واسع لدى القبائل بأن تشكيل الحوثي لجنة تحقيق في جريمة مقتل الطفلة بيان الحميقاني يعد تحركًا شكليًا وترتيبًا مكشوفًا لامتصاص الغضب الشعبي، إذ سبق للميليشيا استخدام هذه الحيل في قضايا مشابهة مثل مقتل الشيخ أبو الشعر وجرائم عدة أخرى وقعت في مناطق سيطرتها، ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن اللجنة الجديدة تهدف إلى تضليل القبائل عبر اتهام قبائل يافع والقوات الجنوبية بالجريمة دون تقديم أي دليل صريح، مما يساعدها في تشتيت التركيز عن الفاعلين الحقيقيين.
السياق السياسي يدعم الشكوك حول نوايا الحوثيين، حيث أظهروا نمطًا ثابتًا من استغلال مثل هذه الأحداث للتلاعب بالعواطف وإثارة التوتر القبلي، وهو ما يدفع قبائل البيضاء إلى رفض المحاولات الحوثية لتضليل الرأي العام وطالبوا بالقبض الفوري على الجناة وتقديمهم للعدالة.

أنماط التعامل الحوثي: تمييع وتضليل مستمر

على مدى السنوات الماضية، شهدت مناطق سيطرة الحوثيين جرائم متعددة أعقبها تشكيل لجان تحقيق صورية، مثل “جريمة الحفرة” في رداع واغتيال الشيخ أبو الشعر، حيث كانت النتائج دومًا مخيبة للآمال ولم تُحقق أي منها عدالة ملموسة، بل اتجهت كل التحقيقات نحو طمس الجرائم وتجاهل العدالة، كل ذلك ساهم في تفاقم الانتهاكات التي تشمل القتل والاختطاف والنهب وجرائم ضد الإنسانية، بينما يغذي الصمت الدولي حالة الإفلات من العقاب.
تصرفات الميليشيات تعزز الاعتقاد بأنهم لا يرغبون في كشف الحقيقة أو مواجهة تداعيات جرائمهم، إذ تعتمد على التلاعب والتضليل عبر إعلامها الرسمي وزرع الانشقاقات الداخلية، وهذا ما ينطبق تمامًا على قضية الطفلة بيان الحميقاني.

دعوات القبائل لتحقيق العدالة وقول الحقيقة

قبائل البيضاء بدورها تصر على تحقيق العدالة والشفافية الكاملة بعيدًا عن أي تدخل أو تسييس، مطالبين بضمان محاكمة الجناة بشكل علني وفوري، كما وجهوا رسائل واضحة لأطراف التحقيق الحوثية بعدم التأخير أو الالتفاف حول حقوق الضحايا، هذه الدعوات تمثل بارقة أمل للمجتمع اليمني الذي يعاني منذ سنوات من انتهاكات جسيمة، إذ تبقى القبائل في وجهة الصدارة لمحاولة كسر دائرة الإفلات من العقاب التي تحظى بها ميليشيا الحوثي.
يحتاج الموضوع إلى مزيد من تسليط الضوء الدولي لتوثيق هذه الجرائم وإدانة مرتكبيها بشكل واضح، بحيث تصبح الضغوط الحقوقية وسيلة فعّالة لطرد الميليشيات من دوامة التضليل والاضطهاد، من هنا تمثل قضية بيان الحميقاني اختبارًا حقيقيًا لنزاهة المجتمع والقوى المنادية بالسلام والعدالة.