«الفكر والسياسات».. مركز معلومات الوزراء يبحث دعم الاقتصاد وصياغة القرارات

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة انعقاد المؤتمر العلمي السنوي الثاني الذي نظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. يأتي المؤتمر بعنوان “الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام”، بمشاركة واسعة من الباحثين والخبراء والمسؤولين، لمناقشة دور مراكز الفكر في صياغة السياسات العامة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

دور مراكز الفكر في السياسات العامة وتحقيق التنمية

أبرز المؤتمر أهمية مراكز الفكر باعتبارها جهات رئيسية في اقتراح السياسات الداعمة وصناعة القرارات الاستراتيجية. تناولت حلقة نقاشية تحت إدارة الدكتور أسامة الجوهري دور هذه المؤسسات في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، حيث أشار الجوهري إلى ضرورة تنسيق الجهود بين مراكز الفكر للتعامل مع هذه التحديات. كما أكد الدكتور ماجد عثمان أهمية الشفافية والحيادية كعوامل قوة أساسية، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز وجودة المحتوى العلمي لتحسين تأثير هذه المراكز في دعم الاقتصاد الوطني.

التحديات التي تواجه مراكز الفكر في دعم الاقتصاد

تناول المشاركون في المؤتمر التحديات التي تواجه مراكز الفكر، وأشاروا إلى ضعف اقتناع بعض شرائح المجتمع بأهمية المنهج العلمي في صنع القرار. كما شدد الدكتور أشرف العربى على ضرورة تعزيز الادخار المحلي ورفع تنافسية الصادرات المصرية لدعم الاقتصاد. وأضاف أن مراكز الفكر تحتاج إلى آلية واضحة لمتابعة تنفيذ توصياتها لضمان تحقيق الأثر المطلوب. أما الدكتور أحمد عبد الله زايد، فقد تناول دور المؤسسات الفكرية في تحويل الدراسات والبحوث إلى سياسات فعالة تخدم المجتمع، وأهمية إنتاج المعرفة قبل وأثناء الأزمات لاتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على تحليل استراتيجي.

أهمية مسرعات الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي

من ناحية أخرى، سلط مركز المعلومات الضوء على دور مسرعات الأعمال في تحفيز النمو الاقتصادي، لا سيما في الدول النامية. أوضح التقرير التحليلي أن هذه المؤسسات تسهم في دعم الشركات الناشئة بموارد مالية وشبكات علاقات، فضلًا عن تحسين مهارات رواد الأعمال. وأبرز دور حاضنات ومسرعات الأعمال في مصر مثل برنامج “Plug and Play Egypt” ومسرع الأعمال “فلات 6 لابس”، حيث تدعم هذه البرامج الابتكار والتنمية الاقتصادية من خلال توفير التمويل والتوجيه للشركات الناشئة.

أظهرت الأبحاث أن الشركات الناشئة التي تشارك في برامج مسرعات الأعمال تحقق نموًا أسرع مقارنة بنظيراتها. كما تلعب مسرعات الأعمال دورًا محوريًا في تمكين القطاع الخاص وزيادة التنافسية الاقتصادية، مما يدفع عجلة التنمية في الأسواق الناشئة مثل مصر. قدمت المبادرات الحكومية والخاصة مثالًا على كيفية الربط بين ريادة الأعمال والسياسات الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام وتحفيز الاقتصاد المحلي.