الفيومي يعلن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم ويكشف مصير الزيادات الجديدة للأجور الخميس 31 يوليو 2025

تستعد الحكومة لإصدار تعديلات قانون الإيجار القديم خلال الأيام القادمة، حيث أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن موعد التطبيق الرسمي لهذا القانون ما زال في منتصف المهلة الدستورية، مما ينفي تنفيذ القانون تلقائيًا وفقًا للمادة 123 من الدستور. وأشار الفيومي إلى أن المشروع أُرسل إلى رئاسة الجمهورية يوم 12 يوليو، والمهلة الدستورية تستمر حتى 12 أغسطس، مما يتيح أسبوعين لإصدار القانون رسميًا.

توضيح حقيقة اعتراض الرئيس على تعديلات قانون الإيجار القديم

نفى الفيومي وجود أي نية لدى رئيس الجمهورية لاعتراض القانون أو إعادته إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن التعديلات ستصدر في الوقت المحدد دون تأخير أو تغيير. وأضاف أن هناك توافقًا مؤسسيًا بين الجهات المختصة على بنود القانون، خاصة بعد أن اجتاز مراحل التشريع كافة داخل البرلمان، مما يعزز من فرص تطبيق التعديلات بسلاسة وينهي الجدل الذي أثير حول الاعتراضات المحتملة.

خطوات تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم والزيادة المؤقتة في الأجرة

تنص التعديلات على بدء تنفيذها فور نشر القانون في الجريدة الرسمية، وتتضمن الإجراءات التالية:

• إخلاء الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء التطبيق.
• إخلاء الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات من نفس التاريخ.
• رفع الأجرة مؤقتًا إلى 250 جنيهًا شهريًا لكل الوحدات السكنية، لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيفات المناطق.

وتأتي هذه الزيادة المؤقتة بهدف تغطية الفرق في الأجرة إلى حين الانتهاء من تصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية النهائية لكل وحدة.

تصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم

وفقا للمادة الثالثة في مشروع القانون، ستقوم لجان متخصصة في كل محافظة بتقسيم المناطق الإيجارية إلى ثلاث فئات رئيسية على النحو التالي:

• المناطق المتميزة: تُحتسب الأجرة فيها بـ20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: تُحتسب الأجرة بـ10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: تُطبق عليها 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ومن المقرر أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط، مما يضمن تحديد القيمة العادلة للإيجارات بما يتناسب مع تصنيف كل منطقة.

التزام المستأجر بسداد فروق الأجرة بعد انتهاء لجان الحصر

بعد الانتهاء من تحديد تصنيفات المناطق، يُلزم المستأجر أو من يحل محله في عقد الإيجار بسداد الفرق بين قيمة الأجرة المؤقتة التي تبلغ 250 جنيهًا، والقيمة الجديدة التي تم تحديدها بواسطة اللجان، على أن يكون السداد على شكل أقساط شهرية تمتد على مدة مساوية للفترة التي تراكمت فيها الفروق، مما يخفف العبء المالي على المستفيدين من قانون الإيجار القديم.

نصائح هامة للمستأجرين والمالكين قبل صدور التعديلات الجديدة

• الزيادة إلى 250 جنيهًا شهريًا تعتبر مؤقتة وليست القيمة النهائية للأجرة.
• التعديلات لا تُطبق تلقائيًا سوى بعد نشرها رسميًا في الجريدة الرسمية.
• تصنيف المناطق الجغرافي سيحسم مقدار الزيادة النهائية، لذلك يجب متابعة قرارات المحافظين المختصين.
• المستأجر ملزم بسداد فروق الأجرة الجديدة بعد صدور قرار المحافظ، وذلك بشكل أقساط وليس دفعة واحدة.

تعديلات قانون الإيجار القديم باتت على أبواب التنفيذ الرسمي وسط تأكيدات من البرلمان بعدم وجود اعتراض رئاسي، كما تضمنت زيادة مؤقتة بالأجرة لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف المناطق، ولهذا يُنصح المستأجرون والمالكون بمتابعة التفاصيل الرسمية فور صدور القانون لتفادي أي مفاجآت مستقبلية.