القانون الجديد للإيجار القديم يفرض إخلاء الشقق وتسليمها فوراً في حالات محددة مع قرب انتهاء العقد – تعرف على التفاصيل

قانون الإيجار القديم ينظم حالات إخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك قبل انتهاء المدة المحددة، مع تحديد فترة انتقالية تتيح للمستأجرين الاستعداد لذلك. ينص القانون الجديد على فترة انتقالية تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، تبدأ من تاريخ نفاذه، وقد أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا القانون مؤخرًا، مما يسمح للملاك بتحصيل زيادة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا من المستأجرين.

حالات إخلاء إضافية للوحدات المتأجرة بموجب قانون الإيجار القديم

يتيح قانون الإيجار القديم حدوث حالات إخلاء أخرى للوحدات الإيجارية القديمة، حتى قبل انتهاء الفترة المحددة للعقد؛ حيث يستهدف القانون تحقيق توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين بعد سنوات من النزاعات. يستمر المستأجرون بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا حسب المادة الرابعة خلال فترة حصر العقارات التي تجريها اللجان المختصة، وبعد الانتهاء من الجرد وإصدار قرارات المحافظ تبدأ المطالبة بسداد الفروق الإيجارية بشكل أقساط شهرية وفقًا لميعاد الاستحقاق. تُعد لجان الجرد خطوة محورية في تطبيق أحكام القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود الإيجار خلال 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية؛ ما لم يتم الاتفاق على إخلاء قبل تلك المدة.

الزيادة السنوية في الإيجار وفق قانون الإيجار القديم وآلياتها

يشمل قانون الإيجار القديم زيادة سنوية في قيمة الإيجار بنسبة تصل إلى 15% حسب المادة السادسة، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين طرفي العقد. يوفر القانون فترة انتقالية مناسبة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين معًا، ويضع آليات واضحة للزيادات التدريجية، مما يحفظ مبدأ الملكية ويكفل حماية المستأجرين في الوقت ذاته. في إطار هذا القانون، يمكن للمستأجرين أو حاملي العقود الممتدة التقدم بطلب للحصول على مسكن بديل من الدولة، سواء بعقد إيجار جديد أو تمليك، مقابل توقيع إقرار بإخلاء المسكن السابق وتسليمه فور استلام البديل.

الشروط الموجبة لإخلاء المستأجر قبل انتهاء فترة العقد وفق قانون الإيجار القديم

تنص أحكام القانون على ضرورة إخلاء المستأجر المسكن قبل انتهاء مدة العقد في حالات محددة، من بينها إغلاق المسكن لأكثر من عام بدون عذر مشروع، أو إثبات امتلاك المستأجر مسكن آخر صالح لنفس الغرض. هذه الشروط تعزز نظام الإيجارات القديمة، وتساعد في سرعة إرجاع الوحدات إلى الملاك عند استحقاق ذلك، بما يضمن استقرار العلاقة الإيجارية وتنظيمها بشكل أكثر عدلًا.

يُعتبر قانون الإيجار القديم خطوة مهمة لتنظيم سوق الإيجارات في مصر، حيث يراعي احتياجات الطرفين مع منح فترة زمنية كافية لفهم التغييرات والتكيف معها، ويضع ضوابط واضحة للزيادات الإيجارية، كما يحدد الحالات التي تستدعي الإخلاء المبكر مع ضمان حق المالك في استرداد وحداته. هذه الإجراءات تصب في صالح تحقيق استقرار سوق السكن وتحفيز الملاك على تأجير وحداتهم بشكل منظم ومحترم.