القانون الجديد للزواج في الجزائر 2025 يشعل جدلاً واسعًا وردود نارية

أعلنت الجزائر عن تعديلات قانونية جديدة على قانون الزواج لعام 2025، تهدف هذه التعديلات إلى تحسين الأطر القانونية وتنظيم العلاقات الزوجية بما يتماشى مع تطورات المجتمع، وقد دخل القانون حيز التنفيذ بعد المصادقة البرلمانية مؤخرًا، وفي الوقت نفسه، أثارت البنود الجديدة جدلًا واسعًا بين مؤيدين يدعمون أهداف القانون، ومعارضين يرون أن بعض مواده مثيرة للجدل وتحتاج لإعادة دراسة شاملة.

أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

يركز قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 على تحقيق استقرار أطراف العلاقة الزوجية والبناء على أسس قوية تضمن انسجام الأسرة، فهو يسعى لحماية حقوق المرأة والطفل وتعزيز قيم الشفافية القانونية، ومن أبرز أهداف القانون ما يلي:

• دعم تماسك الأسرة العربية والحد من تشويه العلاقات الزوجية المبنية على عقود غير متكافئة.
• تقليل نسبة الطلاق المرتفعة التي تواجه المجتمع بسبب سوء الفهم أو القرارات المستعجلة بعد الزواج.
• تشجيع الابتعاد عن ظاهرة الزواج القسري أو شكلي المهر بهدف حماية كرامة الطرفين.
• تعزيز تمكين المرأة قانونيًا بما يضمن حقوقها المادية والمعنوية ضمن العلاقة الزوجية.
• فرض ضوابط وشروط مشددة للحيلولة دون إساءة استخدام عقود الزواج خصوصًا في حالات التعدد والزواج من القاصرين.

تفاصيل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

تضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى معالجة الإشكاليات القانونية والاجتماعية التي كانت تواجه المجتمع، فالقانون يلزم الطرفين بالخضوع لفحص طبي قبل التسجيل في عقد الزواج لضمان سلامتهما الصحية، ورفع سن الزواج إلى سن 19 عامًا، وذلك بهدف حماية الفتيات القاصرات من الزواج المبكر الذي قد ينتهك حقوقهن أو يعرضهن لمخاطر صحية واجتماعية، إضافة إلى أن القانون يشدد على تسجيل جميع شروط العقد، بما في ذلك المهر، في وثائق رسمية واضحة ومدروسة.

من التعديلات المثيرة للجدل كان إلغاء شرط الموافقة للطرف الأول (أي الزوجة الحالية) على الزواج برجل متزوج، إذ قررت السلطات القضائية جعل القرار يعتمد بشكل أكبر على اتفاق مسبق بحضور الإطار المتفق عليه في صياغة العقد، مما أثار انقسام بين من اعتبروه تسهيلًا للزواج المتعدد، وغيرهم ممن وجدوه تضييقًا غير ضروري يضر بمكتسبات المرأة.

ردود فعل المجتمع على قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

أصبحت التعديلات الجديدة حديث الساعة بين الأوساط المحلية داخل الجزائر، إذ أبدى البعض رضاهم وتأييدهم للتوجه الجديد معتبرين أن القانون يلائم التطورات الاجتماعية والدولية، ويساعد في إرساء أسس الزواج المبني على قواعد صحيحة تُراعي حقوق الجميع، بينما يعارضه آخرون بناءً على رؤيتهم لبعض البنود، خاصة إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على التعدد.

• يرى مؤيدو القانون ضرورة التدخل التشريعي نظرًا لارتفاع نسب الطلاق وضعف العقود السابقة.
• في الجانب الآخر، يزعم المعارضون أن التعديلات تتجاهل الإصلاحات الاجتماعية كقضية المساواة بين الزوجين وأهمية توثيق حقوق المرأة.

في النهاية، يظل قانون الزواج الجديد لعام 2025 خطوة تطمح السلطات إلى أن تكون داعمة لمعالجة القضايا الاجتماعية، وهو ما سيكشف عنه الزمن بمدى نجاحه أو الحاجة إلى تعديلات أخرى مستقبلًا.