القانون الجديد يمنع تأجيل الطرد رغم بيع شقة أخرى.. ماذا يعني ذلك للمستأجرين؟

مع بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل، أصبح العديد من المستأجرين يتساءلون عن إمكانية التحايل على هذا القانون ببيع وحدة سكنية أخرى يملكونها لتجنب شرط الإخلاء الذي يسمح للمالك باسترداد عقاره إذا ثُبت امتلاك المستأجر لعقار آخر صالح للسكن. هذا التساؤل يثير جدلاً قانونياً حول مدى تأثير بيع الوحدة على حق المالك في استرداد العقار المؤجر.

فهم تأثير بيع الوحدة السكنية على قانون الإخلاء المعدل

أوضح المختصون أن بيع المستأجر لعقار آخر لا يمنحه حماية قانونية من الإخلاء إذا ثبت أنه كان يمتلك هذه الوحدة السكنية خلال فترة العلاقة الإيجارية، حتى لو تم البيع بعد ذلك؛ حيث إن معيار تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل يتركز على زمن التملك الأصلي وليس على زمن البيع. القانون يؤكد حق المالك في استرداد الوحدة المؤجرة فور إثبات ملكية المستأجر لوحدة سكنية مشابهة وصالحة للسكن، دون الحاجة لامتلاكها في لحظة الإخلاء.

أهمية معيار وقت التملك في قانون الإيجارات القديمة المعدل

حدد القانون أن الأساس في تطبيق شرط الإخلاء هو إثبات امتلاك المستأجر للعقار الآخر أثناء استمرار العلاقة الإيجارية، وهذا يجعل محاولات البيع بعد تعديل القانون غير كافية للإفلات من الإخلاء؛ بل قد تُعتبر تحايلاً يكشفه القضاء. في حال ثبت للمحكمة أن البيع يهدف إلى التهرب من النفاذ القانوني، يمكنها رفض الاعتراف بهذه الصفقة، مما يعزز حق المالك بالاسترداد الفوري للوحدة.

الوثائق والأدلة التي تثبت ملكية المستأجر وفق القانون المعدل

لإثبات ملكية المستأجر للعقار الآخر، يسمح القانون للمالك بطلب مستندات رسمية موثوقة تتمثل في سجلات الشهر العقاري الرسمية أو شهادة معتمدة من الحي أو جهاز المدينة، وهذه الأدوات القانونية تضمن عدم التلاعب في الوضع القانوني للمستأجر. وجود هذه الأدلة يعزز موقف المالك في حالة النزاع ويمنع التهرب من الالتزامات القانونية الخاصة بالإخلاء.

تتضح أهمية تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان حقوق الطرفين بشكل عادل، مع منع محاولات التهرب من الواجبات القانونية. فحتى بعد قيام المستأجر ببيع عقاره الآخر، تبقى العلاقة القانونية قائمة بناءً على وقت التملك الأصلي، ما يسمح للمالك بطلب استرداد عقاره بسهولة عند الضرورة.

إن الالتزام بهذا القانون يعزز من شفافية السوق العقارية ويحدّ من الاستغلال، كما يوضح أن الشرط القانوني المطبق يحمي حق المالك في استرداد وحدته في حال وجود ملكيات سكنية أخرى للمستأجر، دون الحاجة للبحث في تحركات البيع اللاحقة التي قد تخالف روح القانون.