القانون قيد النقاش في البرلمان: تعديلات الإيجار القديم تشمل إخلاء خلال 7 سنوات وزيادة الإيجار إلى 20 ضعفًا الجمعة 20 يونيو 2025 – الساعة 02:00 ص

تعديلات الإيجار القديم 2025 شغلت الأوساط القانونية والاجتماعية بعد انتقالها رسميًا إلى مرحلة المناقشات داخل البرلمان. تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل التغيرات التي طالت الاقتصاد وقيمة العقارات. المشروع يمثل خطوة نحو حل الجدل المستمر، خاصة مع الفجوة المتزايدة بين الإيجار الحالي والقيمة الحقيقية للوحدات، مما أثر سلبًا على كلا الطرفين.

أبرز ما جاء في تعديلات الإيجار القديم 2025

القانون الجديد يتضمن تعديلات محورية تسعى لإعادة تنظيم العلاقة الراهنة بين المالك والمستأجر. تضمنت المقترحات محاولات لتقليل الفجوة بين أسعار الإيجار والقيمة السوقية للعقارات، وهو موضوع طالما كان مثار جدل واسع في الأوساط القانونية والمجتمعية.

مدد الإخلاء الرسمية

• بالنسبة لعقود الوحدات السكنية القديمة، فإنها تنتهي بعد 7 سنوات من دخول القانون حيز التطبيق، مما يوفر فترة زمنية مناسبة للطرفين لتسوية أمورهما
• أما عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد 5 سنوات
• وبالطبع، يمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة الرسمية.

مضاعفة القيمة الإيجارية

• في المناطق المتميزة، سترتفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
• في المناطق المتوسطة والاقتصادية، سيتم تحديد قيمة إيجارية جديدة لا تقل عن 400 و250 جنيهًا على التوالي
• إلى أن يتم الانتهاء من التقييم الكامل للوحدات، يُفرض على المستأجرين دفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى.

زيادة سنوية تلقائية

تشمل التعديلات بندًا بشأن زيادة سنوية تلقائية، يهدف إلى معالجة التضخم والحفاظ على توازن القيمة الإيجارية عبر الزمن، إذ تبدأ هذه الزيادة من السنة الأولى بعد التطبيق، وتبلغ نسبتها 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، وذلك دون تفرقة بين الوحدات السكنية وغير السكنية.

تقسيم المناطق وتشكيل لجان الحصر

• سيتم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، اقتصادية
• ستَعمل لجان الحصر على تجميع البيانات اللازمة للتطبيق الفعلي لهذا التقسيم بموجب قرار من المحافظ، وستعمل تلك اللجان لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد
• النتائج الصادرة ستُنشر في الوقائع المصرية وتعلن رسميًا في وحدات الإدارة المحلية.

مقارنة بين قوانين الإيجار القديمة والجديدة

| العنصر | القوانين القديمة | تعديلات 2025 |
|——–|——————-|—————|
| انتهاء عقود السكن | غير محددة بوضوح | بعد 7 سنوات |
| القيمة الإيجارية | ثابتة | 20 ضعف القيمة الحالية |
| الزيادة السنوية | غير محددة بدقة | 15% سنويًا |

الإصلاحات المرتبطة بهذا القانون تشمل فرصًا للمستأجرين للحصول على وحدات بديلة مقدمة من الدولة في حال القرر بالإخلاء، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية. يشمل المستفيدون من هذه الفرص المستأجر الأصلي وأسرته، بما فيهم الزوجة والوالدين والأبناء الذين يمتد لهم العقد قانونيًا، مما يضمن استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

تعديلات 2025 تمثل محاولة جادة لإعادة ضبط العلاقة المضطربة بين المالك والمستأجر، في سياق المعطيات الاقتصادية الحديثة، وربما تحمل تأثيرًا مستدامًا على واقع الإيجار في مصر.