القرار المنتظر اليوم.. مصير التيك توكر فادي تاتو بعد عامين من الحبس أمام القضاء

تعرّض التيك توكر “فادي تاتو” للحبس سنتين مع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف جنيه بسبب رسم أوشام على أجساد السيدات بطريقة تُعد خادشة للحياء، ونشر تلك المقاطع عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلاً واسعًا حول مصيره القانوني.

مصير “فادي تاتو” أمام محكمة الاستئناف بعد الحكم بالحبس سنتين

يتمتع التيك توكر “فادي تاتو” بحق الاستئناف على الحكم الصادر ضده، حيث تنتظره ثلاث احتمالات أمام محكمة الاستئناف؛ إما تأييد الحكم بحبسه عامين، أو تخفيف هذا الحكم، أو إلغاء الحكم تمامًا والقضاء ببراءته. يأتي ذلك في ظل متابعة قضائية دقيقة للقضية التي أثارت اهتمام الرأي العام، مما يجعل مصير “فادي تاتو” أمام القضاء مفتوحًا حتى الفصل النهائي في الاستئناف، وسط ترقب ملحوظ.

الاعترافات والتفاصيل القانونية لرسم الأوشام ونشرها على السوشيال ميديا

اعترف صانع المحتوى المعروف باسم “فادي تاتو” بأنه قام برسم أوشام على أجساد السيدات بطريقة مثيرة وخادشة للحياء باستخدام أدوات غير مرخصة من الجهات المختصة؛ وأضاف أن نشر تلك المقاطع جاء بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر منصات التواصل الاجتماعي. تمت هذه الاعترافات عقب توقيفه من قبل الجهات الأمنية، استجابة لعدد من البلاغات التي تلقتها السلطات من مواطنين استنكروا تداول مقاطع تتضمن محتوى يتنافى مع القيم والأعراف المجتمعية المصرية، ويُعد تحريضًا على الفجور وإساءة للذوق العام.

القانون والتشريعات الخاصة بمكافحة المحتوى المسيء على مواقع التواصل الاجتماعي

تنصّ أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة إنشاء أو إدارة حساب إلكتروني ينشر محتوى يخدش الحياء أو يحرض على الفسق بالحبس الذي قد يصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 300 ألف جنيه. كما يشمل القانون مصادرة الأجهزة المستخدمة وغلق الحسابات الإلكترونية ذات المحتوى المخالف. وقد أسفرت الإجراءات الأمنية عن ضبط “فادي تاتو” في محل إقامته بالقاهرة، بحوزته هاتف محمول وجهاز لاب توب يتضمنان مقاطع الفيديو المخالفة، فضلاً عن أدوات وخامات للرسم غير مرخصة، ما يعزز تطبيق القانون بحزم.

تبرز هذه القضية جدلية واسعة حول ضبط المحتوى الذي يُقدم على السوشيال ميديا، خصوصًا عندما يتجه صناع المحتوى إلى استغلال الوسائل الرقمية لتحقيق شهرة سريعة على حساب القيم الأخلاقية. يشكل وضع قانوني صارم وتوعية مجتمعية مستمرة ضرورة ملحة للحد من انتشار هذه الظواهر، وخصوصًا ما يتعلق بالمحتوى الذي يخدش الحياء العام، حفاظًا على التوازن بين حرية التعبير واحترام القوانين والتقاليد.