القصابون يفصحون عن سبب قفزة أسعار اللحوم رغم توافرها – إليك أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في محلات الجزارة والمنافذ الحكومية قبيل عيد الأضحى بأيام قليلة

كشف رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، هيثم عبد الباسط، أن هناك وفرة في السوق المحلي من العجول المحلية والمستوردة، حيث تقدم وزارة الزراعة هذه العجول بأسعار مخفضة، ويبلغ سعر الكيلوغرام من اللحوم السودانية والجيبوتية 285 جنيهًا. لكن الأسعار تشهد ارتفاعًا بسبب الاستيراد وسعر صرف الدولار، مما يؤثر على الوضع الاقتصادي بشكل عام، كما أضاف أن الدولة تسعى لمعالجة هذه التحديات من خلال زيادة الإنتاج المحلي، لاسيما إنشاء محطتين للتسمين العلاجي بالنوبارية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف عبء الأسعار.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

تتنوع أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين بما يتيح للمستهلك خيارات مختلفة، حيث يبلغ سعر اللحم السوداني الطازج 225 جنيهًا؛ في حين يصل سعر اللحم السوداني المجمد إلى 160 جنيهًا، أما اللحم البلدي الطازج فيباع بسعر 280 جنيهًا، كما تقدم المراكز الاستهلاكية اللحوم السودانية والبرازيلية بخصومات تصل إلى 30%، بهدف تسهيل الإنفاق الاستهلاكي على المواطنين.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

تسعى منافذ وزارة الزراعة إلى تقديم اللحوم بأسعار تنافسية بخصومات تتراوح بين 25-30%، حيث يبلغ سعر الإنتركوت 370 جنيهًا، بينما سعر الكبدة البانيه والكندوز الأحمر يصل إلى 350 جنيهًا، في حين أن لحم الضأن البلدي يبلغ 390 جنيهًا، وتقدم الكبدة الإسكندراني واللحم المفروم الأحمر بسعر 350 و330 جنيهًا على التوالي، ما يسهم في تلبية احتياجات المستهلكين بأسعار معقولة مقارنة بالأسواق الأخرى.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

تفاوتت أسعار اللحوم الثلاثاء بشكل يعكس تعدد الخيارات المتاحة للمستهلكين، حيث تراوح سعر الكندوز بين 400 و420 جنيهًا، كما أن سعر الكبد ولحم البتلو يتراوح بين 400 و450 جنيهًا للكيلو، أما لحم الضأن فيتراوح بين 400 و450 جنيهًا، بينما يبدأ سعر اللحم الجملي من 270 ليصل إلى 350 جنيهًا للكيلو، وتوفر هذه التنوعات فرصة للمستهلكين لاختيار ما يناسب احتياجاتهم وميزانياتهم.

ولتعزيز تنظيم ومشاركة الأسعار، ندرس الجدول التالي لمقارنة الأسعار في المنافذ:

تعمل الحكومة على توفير المزيد من الدعم للقطاع الزراعي واللحوم في محاولة لكبح الارتفاع المتواصل في الأسعار، بما يسهم في تحقيق استقرار السوق المحلي وضمان توافر المنتجات بأسعار معقولة للمواطنين، وبينما يستمر التحدي في معالجة اعتماد السوق على الاستيراد، تتخذ الدولة خطوات جادة نحو تحسين وضع الإنتاج المحلي للحد من تأثيرات السوق العالمية.