الكنيسة تتخذ قرارًا هامًا بشأن تغيير الملة للطلاق والمستشار عاطف نظمي يكشف الحقيقة كاملة للحق والضلال

الكلمة المفتاحية: حظر تغيير الملة للطلاق

حظر تغيير الملة للطلاق أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الدينية والاجتماعية مؤخرًا، لما يمثله من تأثير مباشر على حياة العديد من الأسر المسيحية في مصر، وبخاصة داخل الطائفة الأرثوذكسية، حيث يبحث الكثيرون عن حلول قانونية للخروج من أزمات الزواج المعقدة، فما هو واقع هذا الحظر وهل تم تطبيقه رسميًا أم لا، ولماذا يعتبر موضوعًا حساسًا يتطلب فهماً عميقًا.

حظر تغيير الملة للطلاق بين الواقع والقانون

حظر تغيير الملة للطلاق ليس قرارًا مطبقًا حاليًا داخل الكنيسة، حسب تصريحات المستشار عاطف نظمي، حيث أشار إلى أن القانون المعمول به حاليًا منذ عام 2008 لا يمنح الطلاق إلا لعلة الزنا فقط، مقارنة بالقانون القديم لعام 1938، الذي كان يسمح بظروف أوسع مثل الغياب الطويل أو العنف، تأثير هذا التقييد دفع كثيرين إلى البحث عن طرق بديلة للخروج من الزواج. الطريقة التي لجأ إليها البعض كانت “تغيير الملة”، وهي طريقة تعتمد على الانضمام إلى طائفة أخرى لتغيير الدين بشكل رسمي، ومن ثم طلب الطلاق مدنيًا، ما يسبب توترًا بين القانون المدني والكنيسي.

كيف استخدمت قضية تغيير الملة للتحايل على القانون؟

تغيير الملة للطلاق أصبح بمثابة “مدخل تحايل” للبعض ممن عجزوا عن الحصول على الطلاق داخل الكنيسة للأسباب المحددة، خاصة أن الكنيسة لا تمنح الطلاق إلا لعلة الزنا. استغل البعض هذا الثغرة بالانضمام إلى طوائف أخرى عبر تغيير الملة، وهو أمر قانوني لكنه أثار كثيرًا من التساؤلات الأخلاقية والاجتماعية، كما أنه يطرح تحديات أمام المؤسسات الدينية التي تحاول المحافظة على استقرار الأسر، بالتالي فإن وجود هذا المسار المفتوح شكّل بؤرة نقاش بين القانون والدين والمجتمع.

• قرر البعض تغيير الملة لتجنب القيود في الطلاق الكنيسي
• القانون القديم كان أكثر مرونة بحالات الطلاق
• اللقاءات القانونية تحاول تنظيم الأمر بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية
• الكنيسة تدرس تعديل أو حظر تغيير الملة مستقبلاً

ماذا يعني حظر تغيير الملة للطلاق للمستقبل؟

في حال تم إقرار حظر تغيير الملة للطلاق ضمن قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، فإن ذلك سيكون له انعكاسات مباشرة على آلاف الحالات التي تعتمد على هذا الحل كطريق للطلاق، وهو ما يستدعي ضرورة توفير حلول بديلة. المستشار عاطف نظمي أكد أن غلق الباب دون حلول واضحة يؤدي إلى تفاقم المشاكل الأسرية والاجتماعية، لذلك تنتظر الكنيسة والمجلس الملي تقديم مقترحات عادلة وعملية، حتى لا يتحول الأمر إلى أزمة أعمق، وهو ما يتطلب توافقًا بين الطوائف المسيحية المختلفة لتحديد صيغة قانونية تضمن الحقوق وتحفظ كرامة الأطراف.

إن موضوع حظر تغيير الملة للطلاق يحوم حول التوازن بين الحفاظ على الثوابت الدينية وحماية الحقوق الاجتماعية، ويبقى التوافق المجتمعي والديني هو الطريق للوصول إلى حلول مرضية تمنع تعقيد المشكلات الأسرية، وتجعل القانون يواكب التطورات مع احترام ثوابت الإيمان، والأهم من ذلك احترام حاجات الناس لحياة أسرية مستقرة وعادلة.