«الكهرباء التجارية» تزاحم الحكومية في عدن.. هل انتهى زمن الدعم؟

تشهد العاصمة المؤقتة عدن أزمة متفاقمة في قطاع الكهرباء دفعت بالكهرباء التجارية إلى دخول السوق لتلبية احتياجات السكان في ظل الانقطاعات المستمرة للخدمة الحكومية. يأتي ذلك في وقت يعاني فيه المواطنون من الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة، مما يثير القلق حيال المستقبل الذي ينتظر قطاع الكهرباء في المدينة.

هل تشهد عدن خصخصة الكهرباء بسبب الكهرباء التجارية؟

تزايدت المخاوف بشأن احتمالية خصخصة الكهرباء بالكامل في عدن بعد بدء عمل مؤسسة “الكهالي” لتأجير وبيع الطاقة، حيث باتت الكهرباء التجارية تنافس نظيرتها الحكومية التي تعاني من مشكلات متراكمة كالتدهور المستمر في الأداء والصيانة والمشاكل المالية. الكهرباء التجارية تُقدم بأسعار توصف بأنها غير منطقية للكثير من المواطنين، مما يعكس إمكانية تولي القطاع الخاص السيطرة على الخدمات العامة في ظل غياب دور الدولة. متوسط سعر الكيلو وات للكهرباء التجارية يبلغ حوالي 1.5 ريال سعودي، وهو تكلفة تعادل خمسين ضعفًا مقارنة بالكهرباء الحكومية التي يبلغ سعرها 19 ريالًا يمنيًا فقط لكل كيلو وات.

ارتفاع التكاليف والأعباء على المواطنين في عدن بسبب الكهرباء التجارية

أصبحت الكهرباء التجارية عبئًا اقتصاديًا إضافيًا على كاهل المواطنين في عدن، حيث يواجه السكان صعوبات في تحمل أسعار العدادات والخدمة الكهربائية التي أصبحت حتمية وليس مجرد رفاهية. تصل أسعار عدادات الكهرباء التجارية إلى 500 ريال سعودي لعداد السنجل فيز و1000 ريال سعودي لعداد الثري فيز، وهو ما يعادل راتب شهر كامل لبعض الموظفين الحكوميين. برغم الوعود بضمان جودة واستمرارية الخدمة؛ يشعر المواطنون بأن هذه التكاليف قد تدفعهم إلى التخلي عن خدمات أساسية أخرى لضمان تأمين الطاقة.

مستقبل الكهرباء الحكومية أمام ازدهار الكهرباء التجارية في عدن

تشير العديد من الدلائل إلى تراجع الكهرباء الحكومية، مما يفسح المجال أمام الشركات الخاصة للسيطرة على القطاع، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في الأسعار على المدى البعيد. تأتي الكهرباء التجارية لتغطية عجز الكهرباء الحكومية، إلا أن تكلفتها المرتفعة تجعلها خارج قدرة غالبية المواطنين، الذين يعانون أصلاً من ضعف الدخل وتدهور الأوضاع الاقتصادية. المشكلة الأكبر تتمثل في أن هذه الخطوة قد تكون البداية نحو الاستغناء التدريجي عن الكيانات الحكومية لصالح أنظمة خصخصة شاملة قد تشمل خدمات حيوية أخرى.

يجد المواطنون أنفسهم أمام خيارات محدودة بين الاستمرار في تحمل انقطاعات الكهرباء الحكومية أو اللجوء إلى الكهرباء التجارية رغم تكلفتها الباهظة. في ظل هذه الظروف، يرى مراقبون أن الدعم الحكومي وتطوير البنية التحتية للكهرباء قد يكون الحل الأمثل لمنع تفاقم أزمة الطاقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.