الكويت تصادر ورشة لتعدين العملات الرقمية وتحجز المتهم في أول ضبطية من نوعها – شاهد الفيديو

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط أول جريمة من نوعها تتعلق بتحويل منزل سكني إلى ورشة لتعدين العملات الرقمية، ما يفتح ملفًا جديدًا حول الاستخدامات غير القانونية لتلك التكنولوجيا في البلاد. المواطن الكويتي المتهم استأجر منزلاً مستأجرًا لشخص غير كويتي، قبل أن يحول المكان إلى مركز سري لتشغيل معدات تعدين العملات الرقمية، ما دفع السلطات إلى التدخل فوراً.

تفاصيل القبض على الشخص الذي حول منزله إلى ورشة تعدين العملات الرقمية في الكويت

أظهرت التحقيقات أن المتهم خالد سمير فهد شهاب أنشأ مصنع تعدين العملات الرقمية داخل منزل مستأجر، حيث وضعت الأجهزة بشكل مخفي لتجنب الملاحقة القانونية، لكنه استأنف تشغيلها قبل 15 يومًا من ضبطه. وبتفتيش المكان بموافقة النيابة العامة، تم العثور على الأجهزة المستخدمة في عمليات التعدين بشكل غير قانوني، ما أدى إلى التحفظ عليها وإيقاف هذا العمل المخالف.

الإجراءات القانونية المتبعة في جرائم تعدين العملات الرقمية في الكويت

حرصت وزارة الداخلية على التنسيق مع وزارة الكهرباء لاتخاذ جانب الحيطة والحذر، حيث قامت بمخاطبتها للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص استهلاك الكهرباء غير القانوني الناتج عن ورشة تعدين العملات الرقمية المنزلية. وستُحال القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة، في خطوة تعكس جدية الكويت في التعامل مع جرائم التعدين الرقمي المنتشرة حول العالم.

أهمية الرقابة على استخدام الكهرباء في مشروعات تعدين العملات الرقمية المنزلية

تمثل الرقابة على استهلاك الكهرباء ركيزة أساسية في مكافحة عمليات تعدين العملات الرقمية غير القانونية، حيث تستنزف هذه المشاريع كميات هائلة من الطاقة، وتسبب أضرارًا بيئية واقتصادية تؤثر سلبًا على الشبكة الوطنية. تُلقي هذه الواقعة مؤخراً الضوء على بُعد أمني وقانوني جديد يجب على الدول تأمينه لضبط أنشطة تعدين العملات الرقمية التي قد تتعدى على القوانين المحلية، بما في ذلك التعدي على العقود السكنية.

• تُجهز ورش تعدين العملات الرقمية بأجهزة متخصصة تحتاج إلى كهرباء بكمية مرتفعة
• التحريات الأمنية تتطلب تعاونًا بين وزارات الكهرباء والداخلية لضبط الطاقة المستهلكة
• التحقق من التراخيص القانونية قبل السماح بتشغيل معدات التعدين لتفادي الانتهاكات
• متابعة نشاطات التعدين داخل المناطق السكنية لمنع التجاوزات القانونية وتأمين استقرار الشبكة الكهربائية