الكويت تعلن قرارات جديدة لسحب الجنسية.. ما الحالات المستهدفة؟

الكويت تعلن عن سحب الجنسية في حالات ازدواجية الجنسية والتزوير والمصلحة العليا للبلاد، في خطوة حاسمة تهدف إلى ضبط قضايا الجنسية وحماية الأمن الوطني، حيث انتشرت القرارات بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلاً كبيرًا بين مؤيد ومعارض لهذه الإجراءات.

قرارات سحب الجنسية في الكويت وتأثيرها على المجتمع

شهدت لجنة الجنسية الكويتية العليا اجتماعًا مهمًّا بتاريخ 17 يوليو 2025 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، حيث قررت اتخاذ إجراءات بحسم سحب الجنسية الكويتية في حالات متعددة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
يأتي سحب الجنسية استنادًا إلى أسباب محددة، منها فقدان شهادة الجنسية الكويتية بسبب ازدواجية الجنسية، بالإضافة إلى حالات الغش والتزوير والأقوال الكاذبة، علاوة على سحب الجنسية لاعتبارات المصلحة العليا للبلاد.
وقد انعكس هذا القرار على مواقع التواصل، حيث تناول “سحب جناسي اليوم تويتر” نقاشًا حيويًا، انقسم فيه الرأي العام بين من يرى في هذه القرارات ضرورة لضمان حماية الدولة واستقرارها، ومن يعتبرها سلاحًا سياسيًا قد يستخدم في تأليب الرأي وتغيير التركيبة السكانية، ما يزيد من حدة النقاش المجتمعي.

الدعوات لتعديل قانون سحب الجنسية في الكويت بين الحقوق والحاجة الأمنية

مع تزايد قرارات السحب، تصاعدت الدعوات من قبل نواب وبرلمانيين وحقوقيين لإعادة دراسة قانون الجنسية الكويتي، خاصة النصوص التي تحدد آليات السحب، مطالبين بضمان مزيد من الشفافية والعدالة في إجراءات التحرّي والتقاضي.
وفي هذا الصدد، يؤكد المطالبون على حماية حقوق الأطفال والنساء الذين قد يتأثرون بفقدان الأسرة جنسيتها، مؤكدين على ضرورة إتاحة الحق في اللجوء القانوني للطعن على قرارات السحب ورفع القضايا أمام الجهات القضائية المختصة.
ويأتي ذلك في إطار حرص مجلس الوزراء على تعزيز المصلحة العليا للبلاد، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحقوق الإنسانية.

الأبعاد الإنسانية والإعلامية لقرارات سحب الجنسية الكويتية ومسارات المتابعة

تثير عمليات سحب الجنسية الكويتية تساؤلات حساسة على الصعيد الحقوقي والإنساني، خاصة مع ما أوردته منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش بشأن العواقب على الأسر التي قد تُفقد كامل أعضائها الجنسية، أو على الأفراد الذين لا يتوفر لديهم جنسية بديلة، مما يجعلهم عرضة للحرمان من الحقوق الأساسية.
وتطالب هذه المنظمات بضرورة توضيح كل خطوة من الإجراءات القانونية وضمان حق الطعن واللجوء للقضاء، في حين تؤكد وزارة الداخلية الكويتية على نشر بيانات رسمية عبر موقعها الإلكتروني، إلا أنها تحافظ على سرية الأسماء احترامًا للخصوصية، مما يفتح باب التكهنات ويزيد من نقاش المعايير والضوابط التي تعتمد في إعلان قرارات السحب.

• سحب الجنسية بسبب ازدواجية الجنسية
• سحب الجنسية في حالات الغش والتزوير
• سحب الجنسية حسب المصلحة العليا للبلاد

تكشف هذه الإجراءات المتواصلة عن نهج متشدد تتبناه الكويت لتأكيد قواعد الجنسية ضمن منظومة قانونية تحكمها مصالح الأمن الوطني، لكن مع المحافظة على حاجات الشفافية والعدالة التي تطرحها الجهات الحقوقية والمجتمعية، في وقت يشهد الإعلام الكويتي والمعنيون متابعة مستمرة لمستجدات ملف سحب الجنسية وتأثيره الواسع على المجتمع.