اللجان تبدأ عملها لمدة 3 أشهر لحصر وحدات الإيجار القديم.. ماذا ينتظر المستأجرون؟

قانون الإيجار القديم ينص على تشكيل لجان حصر متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ، بهدف تصنيف المناطق التي تحتوي على وحدات مؤجرة للسكن ضمن ثلاثة أقسام رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك لضبط آلية تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب وحالة كل منطقة ومستوى الخدمات المتوفرة فيها.

معايير وضوابط تقييم القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

تعتمد لجان الحصر على معايير دقيقة لضمان تقييم عادل ومتوازن، حيث تُراعى عدة عوامل منها الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة التي يقع فيها، إلى جانب نوع الشارع ومستوى البناء وجودة المواد المستخدمة في التشييد؛ كما تؤخذ مساحات الوحدات السكنية في الاعتبار لكل منطقة لتحديد التصنيف الأمثل. يتم كذلك تقييم الخدمات والمرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل النقل المتوفرة والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المحيطة، وهو ما يسهم في تكوين صورة شاملة عن مستوى المنطقة وأثرها على القيمة الإيجارية.

الضوابط الرسمية لنظام عمل لجان الحصر وفق قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد نظام وإجراءات عمل هذه اللجان، لضمان توحيد المناهج والمعايير بكافة المحافظات، مما يمنح العملية شفافية ووضوحًا في التطبيق. كما تم تحديد مدة عمل هذه اللجان بثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تفعيل القانون، مع إمكانية تمديد فترة العمل لشهرين إضافيين تحت نفس القرارات في حال اقتضت الضرورة ذلك. هذا التنظيم الرسمي يعزز من كفاءة تنفيذ المهام ويوفر الوقت الكافي للوصول إلى نتائج دقيقة ترتكز على الواقع الفعلي لكل منطقة.

آلية اعتماد نتائج لجان الحصر وتطبيق القيمة الإيجارية المعدلة

بعد الانتهاء من مهام اللجان، يصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا باعتماد نتائج الحصر والتصنيفات التي توصلت إليها، ويتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، كما يُنشر داخل وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة لإبلاغ المواطنين والملاك والمستأجرين بالتحديثات الجديدة. هذا الإجراء يدعم مبدأ الشفافية ويُعطي فرصة لمراجعة التصنيفات قبل تطبيق القيمة الإيجارية المعدلة، التي تهدف لتحقيق توازن بين حقوق الملاك في الحصول على عائد عادل من عقاراتهم، وحق المستأجرين في السكن الملائم بأسعار معقولة. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لتطوير منظومة الإيجار القديم بما يتواكب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

تسهم هذه التصنيفات والضوابط في إعادة التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، حيث يضمن القانون حقوق الملاك في استغلال ممتلكاتهم بشكل عادل في ظل ظروف السوق، بينما يوفر للمستأجرين تسهيلات في الحصول على السكن المناسب بتكاليف معقولة حسب الفئة التي تندرج ضمنها عقاراتهم، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحد من النزاعات المتعلقة بالإيجار القديم.