المادة 123 وتصديق الرئيس تحددان موعد حسم تعديلات قانون الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار القديم وموعد العمل بها يشغلان اهتمام العديد من المواطنين، خصوصًا بعد إقرار مجلس النواب لها نهائيًّا قبيل انتهاء دور التشريع، وحرصهم على التعرف على موعد تطبيق هذه التعديلات رسميًّا.

تفاصيل المادة 123 من الدستور المصري ودورها في تعديلات قانون الإيجار القديم

تنص المادة 123 من الدستور المصري على أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، ففي حالة اعتراضه على مشروع قانون أقره مجلس النواب، يجب أن يرده خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، فإذا لم يعترض في هذه المدة أصبح القانون نافذًا، وإن رد المشروع خلال تلك الفترة وأعاد المجلس إقراره بأغلبية ثلثَي أعضائه، يصبح المشروع قانونًا صادقًا عليه. هذه المادة هي الأساس القانوني الذي يحدد موعد العمل بتعديلات قانون الإيجار القديم، إذ توضح الإجراءات التي تلي موافقة البرلمان على القانون لضمان الالتزام بالدستور واحترام صلاحيات رئيس الجمهورية.

تأثير المادة 123 في تحديد الموعد النهائي لتنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

بعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم نهائيًّا من مجلس النواب في جلسة يوم 2 يوليو، يُتوقع إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي مباشرةً، لتعطى فترة الثلاثين يومًا التي نص عليها الدستور فرصة للرد أو المصادقة على القانون. هذا يعني أن المهلة تنتهي في 3 أغسطس إذا لم يصدر أي اعتراض رسمي من قبل رئيس الجمهورية. في حالة عدم صدور القانون أو نشره في الجريدة الرسمية قبل انقضاء هذه المدة، فإن القانون يتحول تلقائيًّا إلى نافذ ويُطبق اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المهلة.

كيفية متابعة صدور تعديل قانون الإيجار القديم والجدول الزمني المتوقع للعمل به

لمتابعة الخطوات الرسمية المتعلقة بتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، يجب الانتباه إلى الإجراءات التالية:

• إرسال مشروع القانون من مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية عمومًا خلال يوم من الموافقة النهائية.
• مهلة 30 يومًا التي يسمح بها الدستور لرئيس الجمهورية للرد أو الاعتراض على القانون.
• الإعلان عن صدور القانون رسميًّا ونشره في الجريدة الرسمية، مما يؤكد بدء سريان التعديلات على عقود الإيجار القديم.

يُراعى الانتباه إلى أن تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم مرتبط بنشر القانون رسميًّا في الجريدة الرسمية أو انتهاء مهلة الاعتراض المحددة دستوريًّا، مما يجعل المادة 123 حجر الزاوية في تحديد الموعد الرسمي للعمل بهذه التعديلات. إذ توفر المادة إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن التوازن بين صلاحيات التشريع والتنفيذ، وهو ما يحتاج إليه الجميع لمعرفة ما ينتظرهم من تغييرات في قانون الإيجار القديم.