المادة 29 من قانون الإيجار القديم تصل اليوم إلى المحكمة الدستورية.. ما النتائج المتوقعة؟

تحت المجهر القانوني، ينتظر كثيرون قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة المادة 29 التي تثير جدلاً واسعًا حول استمرار العلاقة بين المالك والمستأجر بعد انتهاء العقد أو وفاة المستأجر الأصلي، إذ قد يشكل هذا القرار نقطة تحول حاسمة في منظومة الإيجارات في مصر.

التفصيل في المواد المطعون عليها وأثرها على قانون الإيجار القديم

تتركز الدعوى التي تنظرها المحكمة الدستورية على بعض المواد الحيوية، مثل المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، إلى جانب الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، التي تحكم استمرارية عقود الإيجار القديم. المادة 17 تهدف إلى إنهاء عقود إيجار غير المصريين بانتهاء مدة إقامتهم القانونية، مع استثناءات محددة للزوجة المصرية وأولادها، مما يعكس محاولة توازن بين حقوق المالك وحماية الأسرة المصرية. أما المادة 18، فتضع شروطًا صارمة لمنع الإخلاء رغم انتهاء العقد، مثل الهدم أو عدم دفع الإيجار، الأمر الذي يحفظ للمستأجر حق البقاء في العين المؤجرة ضمن حدود القانون. المادة 29، وهي محور الجدل الأكبر، تمنح امتدادًا تلقائيًا لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، شاملاً الورثة المقربين في بعض الأحيان، وهذا يشكل عبئًا مستمرًا على أصحاب العقارات.

تأثير حكم المحكمة الدستورية على المستأجرين وأصحاب العقارات في سوق الإيجار القديم

في حال أصدرت المحكمة قرارها بعدم دستورية هذه المواد، سيشهد قانون الإيجار القديم تغيرات جذرية تعيد توازن العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، فسيتمكن الملاك من استعادة ممتلكاتهم بسهولة أكبر بعد انتهاء العقد أو وفاة المستأجر، ما يعد انتصارًا حقوقيًا لهم بعد سنوات طويلة من التقييد القانوني. على الجانب الآخر، يثير هذا التغير قلقًا حقيقيًا لدى المستأجرين، وخصوصًا كبار السن وأصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على استقرار الإيجار المنخفض، ولهذا ستكون لمتغيرات سوق الإيجارات انعكاسات اجتماعية كبيرة يجب أخذها في الاعتبار.

الجدل بين الدولة والمجتمع وتوقعات التطبيق العملي لقانون الإيجار القديم المستجد

لم تغفل الحكومة محاولات تعديل قانون الإيجار القديم، لا سيما للمنشآت غير السكنية، بينما تبقى الوحدات السكنية أكثر حساسية بسبب تعقيد العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. ويركز الجدل الحالي على مدى توافق هذه المواد مع مبادئ الدستور المتعلقة بحقوق الملكية والعدالة الاجتماعية. في حالة إقرار المحكمة بعدم دستورية المواد، ستمنح الحكومة مهلة قانونية لتعديل اللوائح والتشريعات، قد تتطلب إصدار قانون جديد يحقق توازنًا أفضل بين حقوق المالكين والمستأجرين، بهدف هذا القرار هو خلق بيئة قانونية أكثر مرونة وعدالة في سوق الإيجار القديم، وهو ما ينتظره جميع الأطراف المعنية بشغف.

في ظل هذا النقاش القانوني الحاد حول قانون الإيجار القديم، يبقى انتظار قرار المحكمة الدستورية الكبرى محط أنظار الجميع، لما له من تأثير بالغ على مستقبل سوق العقارات، ودوره في ترتيب العلاقة بين الطرفين بكل شفافية وحكمة.