المالية تطمئن المواطنين اليوم بشأن قلقهم من ارتفاع ديون الدولة وتأثيرها الاقتصادي

قلق الناس من الديون محل تقدير وبطمّن الجميع بأن الخطوات التي تتخذها وزارة المالية تستهدف خفض المديونية وتحسين المؤشرات الاقتصادية بشكل مستدام، مع التركيز على إطلاق أدوات تمويلية دولية متعددة بقيمة ٤ مليارات دولار خلال العام المقبل تشمل سندات دولية وصكوك متنوعة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية.

أدوات التمويل الدولي في خطة وزارة المالية لخفض الديون

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تسعى لإصدار أدوات مالية تمويلية دولية بنحو ٤ مليارات دولار خلال العام المقبل، تشمل سندات دولية وصكوك، ما يعكس حرص الحكومة على تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الديون الداخلية. جاء ذلك على هامش مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، حيث تناول كجوك أبرز الخطوات لتعزيز الاقتصاد ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى برنامج تمويلي متكامل يُعد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النهوض بريادة الأعمال وتمويل الشركات الناشئة ومشروعات المرأة، في إطار جهود الحد من قلق الناس من الديون وتحسين الأداء المالي للدولة نحو الأفضل.

تحسن المؤشرات الاقتصادية ودور القطاع الخاص في تخفيف قلق الناس من الديون

وصف وزير المالية المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال المؤتمر بأنها مشجعة للغاية، حيث وصل الفائض الأولي خلال العام المالي الماضي إلى ٣.٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة الإنفاق في قطاعات الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية، مما يعزز النمو الاقتصادي. وأضاف كجوك أن القطاع الخاص يُحقق نمواً سنوياً بنسبة ٧٣٪ ويستحوذ على ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات، مما يعطي صورة واضحة عن سرعة تعافي الاقتصاد الوطني. ويرى أن هذه المؤشرات تدعم استراتيجية الوزارة في مواجهة قلق الناس من الديون، حيث يتم التركيز على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي تدريجياً مع ضمان استقرار المالية العامة.

التسهيلات الضريبية والحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات مواجهة قلق الناس من الديون

أوضح وزير المالية أن العام المالي الحالي يشهد إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مع خطة لإصدار وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام ٢٠٢٥، بهدف توفير بيئة ضريبية مستقرة وواضحة تدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي. وبيّن كجوك أن هناك حزم تسهيلات جديدة ستُطبق على المنظومة الجمركية والضرائب العقارية، مما يُعتبر جزءاً من الجهود الجارية لمواجهة قلق الناس من الديون وتحسين المؤشرات الاقتصادية. وفيما يخص الحماية الاجتماعية، نفى الوزير وجود نية حالياً لإطلاق حزمة جديدة، مؤكداً الالتزام بمنهجية العام الماضي التي تخصص جزءاً من الفائض المالي لصالح البرامج الاجتماعية والتنمية البشرية، مستهدفةً الفئات الأولى بالرعاية بشكل دقيق.

• إصدار أدوات مالية دولية لتقليل الدين المحلي
• برنامج تمويلي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنساء
• حزم تسهيلات ضريبية وجمركية لتحفيز الاقتصاد
• التزام بتوجيه الموارد الإضافية نحو الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية

في سياق متصل، عبّر أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن تفاؤله بطرح ٥ إلى ٦ شركات جديدة للتداول قريبًا، بعد القيد في السوق الرئيسية أو بورصة النيل للمشروعات الصغيرة، مشيراً إلى نجاح الطروحات الأخيرة التي عززت من جاهزية البورصة لتسهيل إجراءات الإدراج. هذه الخطوات تشكل جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الثقة في الأسواق المالية والحد من مخاوف المستثمرين المتعلقة بالديون.

تؤكد التطورات الجارية رغبة الحكومة في استقرار الوضع المالي مع الحفاظ على ديناميكية النمو الاقتصادي، وهو ما يتماشى مع قلق الناس من الديون، لكن ضمن منظومة واضحة من الإجراءات التي تعزز المفهوم الشمولي للمالية العامة والتنمية المستدامة.