«المالية وقطاع الأعمال» يعلنان خطوات مبتكرة لتسهيل تسويات الشركات العامة – تعرف على التفاصيل

تسعى جهود وزارة المالية وقطاع الأعمال العام إلى تيسير إجراءات التسويات المالية مع شركات القطاع العام لتعزيز استغلال الأصول المملوكة للدولة. يأتي هذا في إطار دعم قدرة تلك الشركات على النمو وتحقيق أرباح تتناسب مع السياسات الوطنية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته للاستثمارات المختلفة.

تسهيل إجراءات التسويات المالية لتعزيز الاستدامة في شركات القطاع العام

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الوزارة على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول التابعة للدولة، وذلك من خلال دعم الشركات العامة بحيث تستطيع تحقيق نمو مستدام وربحية متزايدة؛ بما يتكامل مع جهود الدولة لتحفيز النشاط الاقتصادي عبر سياسات مالية واقتصادية مدروسة تشجع الإنتاج والتصدير، مما يسهم في بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات. وقد جاء هذا التصريح خلال اجتماع مشترك مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بحضور قيادات من الوزارتين بالعاصمة الإدارية، لتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأوضح كجوك أن أحد أهم محاور العمل يتمثل في تبسيط وتيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية؛ لضمان تحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على الحياد الضريبي وعدم الإضرار بالتنافسية في السوق، مؤكدًا حرص الوزارة على إيجاد حلول مرنة تضمن استمرارية الأداء المالي.

استراتيجية تحسين استغلال الأصول لتعظيم العائد بشركات القطاع العام

أشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تركز على استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام بأفضل صورة ممكنة، لتعظيم العائد المادي وتحويل هذه الأصول إلى مصادر مستدامة تساهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي. وتعتمد تلك الاستراتيجية على وضع خطط تنفيذية واضحة تتضمن تحسين الأداء الإداري وتطوير نظم العمل ورفع كفاءة التشغيل، بهدف زيادة الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني دون تضييع الموارد.

وأوضح شيمي أن خطة الوزارة ترتكز على تنفيذ مشروعات تطوير وإعادة هيكلة للشركات التابعة، تهدف إلى زيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا؛ من خلال تحسين جودة المنتجات وكفاءة العمليات التشغيلية، مما يعزز مكانة مصر في الأسواق الدولية ويزيد من فرص الاستثمار.

أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام

جاء في الاجتماع المشترك تأكيد على دور التكامل والتنسيق المستمر بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، بحيث يشكل ذلك ركيزة أساسية لنجاح خطط التنمية وتحقيق رؤية الدولة في بناء اقتصاد قوي ومستدام. ويعمل القطاعان المالي والخاص على تعزيز الاتصال المشترك لمتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي ترفع من إنتاجية الشركات وتحسن من قدرتها التنافسية، مع الحرص على التقليل من التداخل والازدواجية في الإجراءات الإدارية.

تسهم هذه الخطوات في دعم الاقتصاد الوطني عبر إنشاء بنية حيوية تضمن استغلال الأصول العامة بشكل مثالي، وتوطيد الأسس المالية للشركات الحكومية لضمان ديمومتها وتحقيق أرباح تدعم الخطط التنموية الأوسع.

• تطوير وتبسيط الإجراءات المالية لتحقيق انسيابية في عمليات التسويات.
• اعتماد خطط تنفيذية لتحسين استغلال الأصول ورفع كفاءتها التشغيلية.
• تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق التنسيق والتكامل الكامل.
• تنفيذ مشروعات إعادة هيكلة لزيادة إنتاجية الشركات وتعزيز التنافسية.