المحكمة الدستورية العليا تحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد تأخر توقيع الرئيس.. ما تأثير القرار على الملاك؟

قانون الإيجار القديم والتعديلات الجديدة باتت محور اهتمام واسع مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، حيث يدخل القانون مراحل حاسمة تهدف إلى إنهاء حالة الجدل التي دامت لعقود بين الملاك والمستأجرين في مصر، بعد أن ظل هذا الملف معلقًا بمشاكل قانونية واجتماعية معقدة.

تفسير حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على قانون الإيجار القديم

في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا نهائيًا بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهو القرار الذي شكل نقطة تحول مهمة في مستقبل قانون الإيجار القديم؛ إذ فرض إعادة صياغة العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر من جديد، مع ضرورة تطبيق الحكم بعد انتهاء فترة الانعقاد التشريعي. الحكومة لم تتأخر في الاستجابة لهذا التحدي، حيث أعدت مشروع قانون جديد وافق عليه رسمياً يوم 2 يوليو 2025، مما يعكس جدية الطرف الرسمي في مراجعة هذا القانون بما يتماشى مع التطورات القضائية والاجتماعية.

المراحل الدستورية التي مر بها تعديل قانون الإيجار القديم

شهد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم خطوات واضحة عبر أربع مراحل دستورياً، نفذ منها ثلاث حتى الآن وفقًا لمصادر قضائية موثوقة:

• الاقتراح: هو تقديم الحكومة للنص القانوني الجديد.
• الإقرار: إقرار مجلس النواب النص بعد نقاشات مستفيضة.
• التصديق: المرحلة المنتظرة حالياً والتي تتطلب توقيع رئيس الجمهورية.
• النشر: مرحلة دخول القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

يحدد الدستور مهلة حتى الأول من أغسطس 2025 لرئيس الجمهورية ليقرر بين تصديق القانون أو الاعتراض عليه، وهذه الخطوة تمثل الحسم النهائي لهذا الملف الطويل.

النتائج المحتملة لتأخر توقيع رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم الجديد

تنص القوانين الدستورية على حالات عدة مرتبطة بعدم توقيع رئيس الجمهورية، ففي حال انتهاء المهلة المحددة دون توقيع، يصبح تعديل قانون الإيجار القديم نافذًا بقوة الدستور وينشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية دون الحاجة إلى تصديق إضافي، مما يضمن عدم توقف الإجراءات القانونية. أما إذا اعترض الرئيس على القانون، فيعاد المشروع إلى البرلمان، إلا أن انتهاء دور الانعقاد التشريعي يؤدي إلى تعليق القانون حتى تتم إعادة تشكيل البرلمان في الدورة القادمة، ما يعيد الملف إلى نقطة الانتظار مجدداً.

بالنظر إلى مضمون القانون الجديد، يُتوقع أن يركز بشكل رئيسي على إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية القائمة بين الملاك والمستأجرين بعد سنوات من الجمود، وذلك بهدف تحقيق عدالة اجتماعية توازن بين حفظ حقوق الملاك والاحتفاظ بحقوق المستأجرين، مع عدم الإضرار بأحد الطرفين. ويُنتظر بدء التطبيق تدريجيًا على الوحدات غير السكنية مثل المكاتب والشركات، يليها تقييم الأثر لتنفيذ القانون تمهيدًا لتوسيع نطاق التطبيق ليشمل الوحدات السكنية لاحقًا، مما يعكس توجهًا حكوميًا نحو ضبط سوق الإيجار بطريقة منهجية وعادلة.