المحكمة الدستورية تصدر حكمًا مفصليًا في قانون الإيجار القديم 2025 اليوم – ما هي التداعيات على المستأجرين؟

تُعد تفاصيل الجلسة الحاسمة لقانون الإيجار القديم 2025 أمام المحكمة الدستورية محور اهتمام واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث ينتظر الجميع قرارًا قد يغير قواعد الإيجار في مصر بعد سنوات من الجدل المتواصل. تناقش المحكمة دستورية مواد محددة من قانون الإيجار القديم التي تمنح المستأجرين حق البقاء في العقار حتى بعد انتهاء العقد أو وفاة المستأجر، وهو ما يفتح بابًا لمراجعة العلاقة القانونية بين الطرفين.

مواد قانون الإيجار القديم المطعون عليها وتأثيرها المتوقع

تتركز الدعوى الحالية على ثلاث مواد رئيسية من قانون الإيجار القديم، وهي المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون رقم 49 لسنة 1977، حيث تمنح هذه المواد المستأجرين أو ورثتهم حق البقاء في العين المؤجرة تحت ظروف محددة رغم انتهاء العقد الأصلي أو وفاة المستأجر. تنص المادة 17 على انتهاء عقود الإيجار الخاصة بالأجانب عند انتهاء مدة إقامتهم القانونية، بينما تتيح بعض الاستثناءات للزوجة المصرية وأولادها. أما المادة 18، فتعرف الحالات التي يمكن خلالها للمالك طلب الإخلاء، كعدم دفع الإيجار أو استخدام الوحدة بطرق غير قانونية أو رغبة المالك في الهدم، مع منع الإخلاء إلا وفق شروط صارمة محددة. في المقابل، تمنح المادة 29 امتداداً تلقائياً لعقد الإيجار لصالح الأقارب المقيمين مع المستأجر، حتى الدرجة الثالثة، مما يزيد العبء على الملاك.

التأثير القانوني والاجتماعي لحكم المحكمة على علاقة المالك والمستأجر

سيشكل قرار المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية مواد قانون الإيجار القديم تحولًا جذريًا في سوق الإيجارات، حيث قد يتمكن الملاك من استرداد وحداتهم بعد انتهاء العقود أو وفاة المستأجرين، ما يعيد التوازن إلى الحقوق والواجبات في العلاقة التأجيرية. من جهة أخرى، يشعر عدد كبير من المستأجرين، خصوصًا كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، بالقلق من خسارة حماية الإيجار القديم التي توفر لهم استقرارًا اقتصاديًا. لذلك، ينتظر الجميع القرار بفارغ الصبر، لما له من آثار مباشرة على ملايين المواطنين.

موقف الحكومة والمجتمع تجاه تعديل قانون الإيجار القديم وآليات التنفيذ

تواصل الدولة مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يخص الوحدات غير السكنية، إلا أن الوحدات السكنية تبقى محل خلاف نظراً للتعقيدات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها. وتنظر المحكمة الدستورية اليوم في مدى تعارض المواد المطعون عليها مع مبادئ الدستور، خصوصًا بشأن حقوق الملكية والعدالة الاجتماعية. في حال صدور حكم بعدم دستورية هذه المواد، ستمنح الحكومة فترة زمنية لتحديث التشريعات ذات الصلة، وربما إصدار قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر توازنًا وعدالة.

• المواد المطعون عليها تمنح حماية قانونية للمستأجرين وأسرهم رغم انتهاء العقد
• الملاك يطالبون بإمكانية استعادة وحداتهم في نهاية مدة العقد أو بعد وفاة المستأجر
• الحكومة تبحث حلولًا متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي

قانون الإيجار القديم 2025 يقف اليوم عند مفترق طرق، حيث تنتظر مصر قرار المحكمة الدستورية بتحديد مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر، ما قد يؤسس لقواعد جديدة توازن بين الحقوق والواجبات، وتضمن تحقيق العدالة للجانبين بعد عقود من الخلاف والتداخل القانوني والاجتماعي.