المحكمة الدستورية تعيد النظر في طرد المستأجرين بعد انتهاء عقود الإيجار القديم الأربعاء 06 أغسطس 2025 – تعرف على التفاصيل

عاد قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية مجددًا بعد رفع دعوى تتعلق بإخلاء المستأجرين من الوحدات السكنية بعد انتهاء مدة العقد، وسط جدل يحيط بمستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر. وقد أثارت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تساؤلات على صعيد الدستورية، خاصة بعدما قررت المحكمة الدستورية العليا إعادة الملف إلى هيئة المفوضين لاستكمال الفحص القانوني قبل إصدار الحكم النهائي.

الطعن على المادة 18 في قانون الإيجار القديم وحالات إخلاء المستأجرين

تنص المادة 18 في قانون الإيجار القديم على عدم أحقية المؤجر في طلب إخلاء الوحدة السكنية بعد انتهاء مدة العقد إلا ضمن شروط معينة؛ منها هدم العقار كليًا أو جزئيًا، تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لأكثر من 15 يومًا بعد التنبيه، تأجير الوحدة لشخص آخر بدون إذن، أو استخدامها لأغراض منافية للآداب أو تضر بالصحة العامة. الجزء المطعون فيه هو الفقرة الأولى التي تمنع الإخلاء بمجرد انتهاء العقد، وهو ما يرى الطاعنون فيه إخلالًا بحقوق الملاك وغياب التوازن التشريعي، مطالبين بإلغائه لأثره على الملكية والحقوق الاقتصادية.

التحركات الحكومية والتشريعات الجديدة في مواجهة ملف قانون الإيجار القديم

على الرغم من صدور قانون الإيجار القديم الجديد وتوقيع رئيس الجمهورية عليه، والذي وضع آليات تدريجية للتعامل مع العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح الدولة مهلة خمس سنوات لتأمين بدائل سكنية للفئات المتضررة، إلا أن النصوص السابقة ما زالت قيد المراجعة القضائية أمام المحكمة الدستورية. يعتمد القانون الجديد على حكم سابق للمحكمة الدستورية بتصحيح خلل قانون الإيجار القديم لضمان حقوق الطرفين مع الحفاظ على مصالح محدودي الدخل، ما يعكس سعي الدولة إلى التوازن بين العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الملكية.

تداعيات الطعن القضائي على قانون الإيجار القديم ومستقبل السوق العقاري في مصر

يعكس إعادة فتح ملف الطعن على بنود قانون الإيجار رقم 136 لسنة 1981، خصوصًا المتعلقة بإخلاء المستأجرين بعد انتهاء العقد، أن القضية ما زالت تحت التدقيق القانوني؛ إذ تخضع بعض أحكام القانون القديم لمراجعات قد تسفر عن تغييرات مهمة في مستقبل الإيجارات القديمة. تحمل هذه الدعوى أهمية كبيرة نظرًا لتأثيرها على شريحة واسعة من المواطنين من الملاك والمستأجرين، كما تؤثر بشكل مباشر على توازن السوق العقاري وأُسس العلاقة الإيجارية، الأمر الذي قد يطالب الجهات التشريعية والقضائية بتحقيق توازن أمثل بين الحقوق الاقتصادية والبعد الاجتماعي.

يُظهر التطور القضائي المستمر حول قانون الإيجار القديم أن أبعاد هذا الملف تتسم بالتعقيد، بين حماية حقوق الملاك وضمان استقرار المستأجرين، وسط بيئة قانونية واجتماعية متغيرة، مما يشير إلى أن العلاقة الإيجارية في مصر ما تزال في طور التشكيل عبر الحوار التشريعي والقضائي.