المحكمة الدستورية تلغي قرار وزاري يحدد شروط إنهاء عقود الوكالة التجارية.. ما التداعيات؟

المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا بعدم دستورية القرار الوزاري رقم 362 لسنة 2005 الصادر عن وزارة التجارة الخارجية والصناعة، والمتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وذلك لما تضمنه من تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بشكل مخالف للدستور.

الأسباب القانونية وراء عدم دستورية تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 362 لسنة 2005، مستندةً إلى أن القانون رقم 120 لسنة 1982 وضع إطارًا صريحًا يمنح الوزير سلطة إصدار اللائحة التنفيذية، لكنه حدد في مادته الخامسة المجالات التي تغطيها هذه اللائحة، ولم تشمل تلك المجالات تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية أو التعويض عنها. هذا التنظيم من اختصاص قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وليس من صلاحيات الوزير تعديلها أو تنظيمها بقرار منفصل.

تجاوز وزارة التجارة الخارجية والاقتصاد للصلاحيات التشريعية في تنظيم إنهاء عقود الوكالة التجارية

أوضحت المحكمة أن إصدار وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه بتنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية يأتي دون سند تشريعي واضح، وهو ما يعد تجاوزًا لحدود التفويض التشريعي الممنوح له. وبناءً عليه، فإن القرار يقع في نطاق مخالفة صريحة لنص المادة 144 من دستور 1971، التي كانت نافذة وقت صدور القرار. تجاوز هذه الصلاحيات يعكس إهمالًا لأحكام القانون الأساسي الذي نظم اختصاصات السلطة التنفيذية وتأثر سلطة المشرع بهذا التعدي.

الانعكاسات القانونية لعدم دستورية تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري

يترتب على حكم المحكمة الدستورية بأن التنظيم المتعلق بإنهاء عقود الوكالة التجارية لا يجوز أن يتم عبر قرار وزاري منفرد؛ بل يجب أن يكون ضمن قانون صادر من المشرع أو من خلال التعديلات الرسمية على القوانين ذات الصلة. هذا الحكم يعزز مبدأ سيادة القانون واحترام اختصاصات السلطات التشريعية والتنفيذية على حد سواء، ويجعل أي تنظيم مخالِف عرضة للإلغاء.

• القرار الوزاري رقم 362 صدر دون سند قانوني واضح، مما يجعله مخالفة دستورية.
• تنظيم إنهاء عقود الوكالة يقع ضمن نطاق قانون التجارة وليس ضمن اختصاص اللائحة التنفيذية.
• الحكم يعيد التأكيد على ضرورة احترام حدود السلطات التشريعية والتنفيذية حسب نصوص الدستور.