المحكمة العليا السعودية تعلن رؤية هلال ذي الحجة.. تعرف على التفاصيل الآن

المحكمة العليا في السعودية تدعو المسلمين إلى تحرّي رؤية هلال ذي الحجة مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1446هـ، وذلك بهدف تحديد بداية شهر ذي الحجة بدقة وفقًا لتقويم أم القرى؛ وترجو المحكمة من الجميع إبلاغ أقرب محكمة أو مركز عند رؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو باستخدام المناظير لتوثيق الشهادة والمساهمة في تحديد المواعيد الشرعية بدقة.

تفاصيل إعلان المحكمة العليا بشأن رؤية هلال ذي الحجة لعام 1446هـ

أصدرت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، وفقًا لقرارها رقم 194 / هـ بتاريخ 29 / 10 / 1446هـ، إعلانًا مهمًا تخص موضوع رؤية هلال ذي الحجة للعام الهجري 1446هـ؛ حيث أعلنت أن يوم الثلاثاء 1 / 11 / 1446هـ، الموافق 29 أبريل 2025م هو غرة شهر ذي القعدة، ودعت عموم المسلمين إلى تحرّي رؤية هلال ذي الحجة مساء يوم الثلاثاء 29 / 11 / 1446هـ، الموافق 27 مايو 2025م، بحسب تقويم أم القرى. تأتي هذه الدعوة من المحكمة العليا ضمانًا لتوحيد بداية الشهر الهجري بين جميع مناطق المملكة والالتزام بالضوابط الشرعية المعتمدة. وتشجّع المحكمة الجميع على المشاركة الفعّالة في الترائي لضمان الدقة في الحسابات الفلكية والمشاهدات المباشرة.

كيفية الإبلاغ والمشاركة في رؤية هلال ذي الحجة وفقًا لإعلان المحكمة العليا

وضعت المحكمة العليا آلية واضحة لتسهيل مهمة إبلاغ رؤية هلال ذي الحجة، حيث طلبت من كل من يلاحظ الهلال بالعين المجردة أو باستخدام المناظير، التواصل فورًا مع أقرب محكمة لتسجيل شهادته؛ أو الاتصال بأحد المراكز القريبة لمساعدته في الوصول إلى المحاكم المعنية. وتشدد المحكمة على أهمية التوثيق الصحيح والشهادة الموثوقة لضمان صحة الرؤية، مما يُعزز الثقة في تحديد مواعيد العبادات والشعائر التي تستند إلى بداية الشهر القمري.

• رؤية الهلال بالعين المجردة أو بالمناظير
• إبلاغ أقرب محكمة لتسجيل الشهادة الرسمية
• الاستعانة بالمراكز المحلية لمساعدة المراقبين

الدعوة للمشاركة في لجان ترائي هلال ذي الحجة وأهميتها للمجتمع

تأمل المحكمة العليا في السعودية أن يكثر المشاركون في لجان ترائي هلال ذي الحجة، خاصة ممن يمتلكون القدرة والرغبة في الانضمام إلى هذه اللجان في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك لما له من أثر إيجابي في توحيد الرؤية وتحقيق التعاون بين المسلمين على البر والتقوى. إن المشاركة في هذه اللجان ليست مجرد واجب شرعي فحسب، بل هي فرصة لاحتساب الأجر والثواب، كما تُسهم في خدمة المجتمع الإسلامي من حيث الموائمة في أداء العبادات ضمن أوقاتها التي أُقرّها الشرع. ويأتي هذا التفاعل من الجميع تعزيزًا للمصلحة العامة، فضلاً عن الحفاظ على النظام الفقهي المتبع والمعتمد من قبل الجهات المختصة في المملكة.