المراجعة الخامسة: تصريحات هامة من صندوق النقد حول التحسينات الاقتصادية في مصر

بينما تسعى مصر إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية، اختتم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي زيارة هامة إلى القاهرة، وذلك خلال الفترة ما بين 6 إلى 18 مايو 2025، حيث تناولت المناقشات العديد من السياسات الاقتصادية والمالية، بهدف المضي قدمًا نحو إتمام المراجعة الخامسة المتعلقة باتفاقية تسهيل الصندوق الممدد، ومن المؤمل أن تؤدي هذه الجهود إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق استقرار أفضل في المستقبل القريب.

المراجعة الخامسة صندوق النقد

خلال الزيارة، تحدث فريق صندوق النقد الدولي برئاسة فلادكوفا هولار مع السلطات المصرية، حيث تم التأكيد على أهمية السياسات الاقتصادية التي تدعم استكمال المراجعة الخامسة في إطار اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد، ومن خلال بيان رسمي، تمت الإشارة إلى العديد من المناقشات البناءة التي أجريت لتحقيق تقدم في العمل الفني والسياسات المتعلقة بالمراجعة الخامسة، وأوضحت التقارير أن مصر حققت نتائج ملحوظة في استقرار الاقتصاد الكلي، مما يتوقع أن يستمر النمو بشكل إيجابي حيث تم رفع تقديرات النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى نسبة 3.8% نتيجة للنتائج المتفوقة في النصف الأول من العام.

ارتفاع التضخم

تطرقت التقارير أيضًا إلى مسألة التضخم في مصر، حيث شهد ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 13.9% في أبريل، ورغم ذلك لا يزال في مسار تنازلي، بينما يبقى الحساب الجاري واسعًا، نظرًا لتوازن الواردات مع الفوائد الناتجة عن قوة السياحة والتحويلات المالية والصادرات غير النفطية، وفي هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي أن تعزيز الحصافة المالية يعد أمرًا ضروريًا، وذلك يتنوع عبر تحسين الرقابة على المشاريع الكبرى بالقطاع العام والتقيد بالحدود المعتمدة لإجمالي الإنفاق الاستثماري العام.

الإجراءات الضريبية

فيما يتعلق بالإجراءات الضريبية، أشار صندوق النقد إلى أهمية التحديث والتبسيط الذي قامت به السلطات حديثًا، حيث انصب اهتمامهم على زيادة الكفاءة وبناء الثقة، وعُبرت عن هذه الإصلاحات بالأثر الإيجابي الذي بدأ يظهر في الأداء، ولتعزيز هذا الاتجاه، ينبغي تعزيز الجهود لجمع الإيرادات المحلية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط نظام الإعفاءات الضريبية، مما يسهم في دعم قدرة الحكومة على الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والتنموية الملحة.

خفض تكلفة الدين

كما أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة وضع استراتيجيات متوسطة الأجل لإدارة الدين، تسعى إلى تحسين الشفافية وتقليل تكلفة خدمة الدين ضمن الموازنة بطريقة تدريجية، حيث يتعين على مصر أن تواصل إجراء إصلاحات عميقة للاستجابة للتحديات الاقتصادية وتفادي نقاط الضعف المتزايدة، مما يتطلب استغلال الإمكانات الحقيقية للنمو وتوفير فرص عمل عالية الجودة للجميع، بما يتناسب مع زيادة عدد السكان.

القطاع العام

على مستوى السياسات، أشار صندوق النقد إلى ضرورة تقليص دور القطاع العام بشكل ملموس، حيث تهدف هذه الخطوة إلى توفير فرص متكافئة للجميع بالمجتمع الاقتصادي، وأكد على أهمية تنفيذ سياسات ملكية الدولة وبرامج تخارج الاستثمارات من القطاعات التي تركزت فيها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي المنتج، ومن الضروري الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الجديدة وتعزيز الاستقرار.

كما أعرب صندوق النقد الدولي عن امتنانهم للحكومة المصرية على كرم الضيافة، وأوضح أنهم سيواصلون التواصل مع السلطات المصرية من خلال جلسات افتراضية لاستكمال النقاشات المتعلقة بالتوافق على السياسات والإصلاحات المتبقية اللازمة لدعم استكمال المراجعة الخامسة.