«المرتبات تنتظرك».. موعد صرف مرتبات مايو 2025 وحقيقة تقديمها بالبنوك

يبحث العديد من الموظفين والعاملين في الهيئات الحكومية بمصر عن تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، وقد أعلنت وزارة المالية الجدول الزمني لصرف الرواتب المستحقة لهذا الشهر، مشيرة إلى جاهزية السيولة المالية لضمان عملية صرف مستقرة وفعالة في الوقت المحدد، وفي هذا المقال نوضح أهم التفاصيل حول موعد صرف الرواتب، الزيادات المالية الجديدة، والجدول الزمني لكافة العاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، سيتم البدء في صرف مرتبات شهر مايو 2025 بداية من يوم الخميس الموافق 22 مايو، وتستمر عملية صرف الرواتب لمدة خمسة أيام متتالية لضمان إتاحة المجال أمام كافة القطاعات والهيئات الحكومية للحصول على مستحقاتهم بسهولة، وتشمل هذه العملية نحو 66 هيئة حكومية، حيث ستبدأ وزارة التموين، الإسكان والداخلية ضمن الدفعة الأولى للصرف، وسيتوالى الصرف تباعًا لباقي الوزارات والهيئات؛ لتنتهي العملية يوم 26 مايو.

تفاصيل جدول صرف مرتبات شهر مايو

نشرت وزارة المالية الجدول المحدد لصرف مرتبات شهر مايو 2025، والذي يشمل الآتي:

• يوم 8، 11 و12 مايو تم بالفعل صرف المستحقات المتأخرة لبعض العاملين.
• صرف مرتبات العاملين بوزارات التموين، الإسكان والداخلية يبدأ يوم 22 مايو.
• صرف الرواتب لبعض الوزارات الأخرى مثل التعليم، التنمية المحلية، والكهرباء وهيئة قضايا الدولة يتم يوم 25 مايو.
• باقي الوزارات والهيئات الحكومية تستلم مرتباتها يوم 26 مايو.

ويأتي ذلك في سياق تنظيم جذري لضمان وصول الرواتب بشكل منتظم، حيث تعمل وزارة المالية بشكل متواصل على تحسين الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر بموجب خطة تشمل جميع الفئات المستفيدة.

موعد الصرف مع زيادة الحد الأدنى للأجور

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة الحد الأدنى للأجور لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث يصبح الحد الأدنى لكافة الوظائف والدرجات الحكومية 7000 جنيه بزيادة تصل إلى 1200 جنيه لكل درجة وظيفية، ويتم تنفيذ هذه الزيادة مع دخول الراتب لشهر مايو الجاري، وفيما يلي جدول تفصيلي للحد الأدنى للأجور:

تهدف وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الأخرى إلى تعزيز مستوى معيشة الموظفين الحكوميين وموظفي القطاع العام من خلال وضع خطط متسقة تتجاوب مع التغيرات الاقتصادية. تعتبر هذه الزيادات خطوة فعالة في سبيل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لجميع العاملين بالدولة المصرية.