المركزي يكشف عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك لتصل إلى 14.151 تريليون جنيه في فبراير 2025

تشهد ودائع العملاء في البنوك المصرية ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة تصل إلى 14.151 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مما يمثل زيادة قدرها 552 مليار جنيه مقارنة بنهاية ديسمبر 2024 التي كانت فيها الودائع تسجل 13.599 تريليون جنيه. يبرز في هذا السياق أهمية الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق الاستقرار النقدي مما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين في النظام المصرفي.

ودائع العملاء في القطاع الحكومي

الودائع الحكومية قد بلغت 2.977 تريليون جنيه، وتنقسم إلى قسمين رئيسيين: ودائع بالعملة المحلية تقدر بـ 2.486 تريليون جنيه، وودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 490.571 مليار جنيه، يشير ذلك إلى الاعتماد الواضح من قبل الحكومة المصرية على العملة المحلية، في حين تستمر في الحفاظ على نوع من التنوع من خلال الاحتفاظ بعملات أجنبية نصيبًا من ودائعها.

ودائع العملاء غير الحكومية

أما بالنسبة للودائع غير الحكومية، فقد سجلت 11.174 تريليون جنيه، وهي الأكبر بالنظر إلى حجمها حيث تنقسم إلى ودائع بالعملة المحلية وظلت عند 8.019 تريليون جنيه، بينما تتبقى 3.154 مليار جنيه كودائع بالعملات الأجنبية، يعكس هذا التقسيم التنوع والمرونة التي تتبناها المؤسسات والأفراد في مصر في إدارة أرصدتهم المالية بين العملتين المحلية والأجنبية.

اتجاهات ودائع العملاء في البنوك

النمو في حجم ودائع العملاء يعكس ثقة المجتمع في النظام المصرفي، ويتم قياسه عبر عدة عوامل مهمة:

• دعم الحكومة للسياسات النقدية التي تشجع على الاستثمار والادخار
• استقرار السياسات المالية التي تزيد من الطمأنينة للمستثمرين
• تنوع العروض المصرفية لجذب العملاء من مختلف شرائح المجتمع

يتطلب الأمر جهداً متواصلاً من البنوك لتحفيز الأفراد والمؤسسات على الادخار والاستثمار مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

العملات الأجنبية في ودائع العملاء

تظهر البيانات أن الحصة الأكبر من ودائع العملات الأجنبية تأتي من العملاء الحكوميين، بينما تعتمد البنوك بشكل رئيسي على الودائع بالعملة المحلية للعملاء غير الحكوميين، يمكن أن يكون ذلك استجابة لتقلبات سعر الصرف الدولية وتأكيدًا على الثقة بالعملة الوطنية وأدوات الاستثمار المرتبطة بها، مما يعكس توازنًا بين الرغبة في الاستثمار ضمن السوق المحلي والاتجاه نحو الاستفادة من الأصول الأجنبية.

الاستنتاج

النمو في ودائع العملاء بالقطاع المصرفي يعكس الاستقرار الاقتصادي والنقدي في مصر، ويدعم مناخا إيجابيا للاستثمار المالي ويوضح فرصًا أوسع للتنمية في هذا القطاع الحيوي.