المشاط تبحث تعزيز فرص التعاون الاستثماري والتجاري مع وزيرة التنمية البريطانية

دور التعاون في الاستثمار والتجارة بين مصر والمملكة المتحدة هو محور بحث مستفيض جرى خلال اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين في جنوب أفريقيا بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة؛ حيث تناول اللقاء بحث فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في دعم الشراكة الوثيقة بين البلدين، ويزيد من التنسيق الدولي في إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وآليات عمل الأمم المتحدة.

فرص التعاون في الاستثمار والتجارة بين مصر وبريطانيا خلال قمة مجموعة العشرين

شهد اللقاء أهمية تعزيز دور التعاون في الاستثمار والتجارة بين مصر وبريطانيا، لا سيما في ضوء الشراكة الاستراتيجية المرتقبة بين البلدين والتي تم الإعلان عنها رسميًا خلال 2024، كامتداد للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع توجيه جهود مشتركة نحو فتح آفاق تعاون جديدة متعددة المجالات. الاتفاق على ضرورة تفعيل توصيات المحافل الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي جاء ليبرز حرص الطرفين على الوصول إلى نظام مالي أكثر فعالية وعدالة، مع تحسين الشفافية وتوسيع التمويلات الميسرة، بالإضافة إلى المناقشات الخاصة بإعادة هيكلة عمل الأمم المتحدة لتعزيز تأثيرها في الاقتصاد العالمي، مع اعتماد آليات متابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.

تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات البريطانية في مصر ضمن إطار التعاون الاقتصادي

أكدت وزيرة التخطيط المصرية أن التعاون في مجال الاستثمار والتجارة بين البلدين يشكل قاعدة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك عبر تطوير العلاقات الاقتصادية القائمة، خصوصًا في مجالات الأمن الغذائي ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتم خلال اللقاء استعراض أطر التمويل الإنمائي، حيث يلعب البنك الدولي دورًا مهمًا بتمويل سياسات التنمية، مع مشاركة الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF) في دعم المشاريع داخل مصر، إلى جانب المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تعتبر السوق المصري ضمن أولوياتها. الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF تعزز من هذه العلاقة المالية والاستثمارية الحيوية. في هذا السياق، يضطلع مجلس الأعمال المصري البريطاني وغرفة التجارة المصرية البريطانية بدور محوري في تسهيل الربط بين الشركات وتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.

مشروعات التنمية الاقتصادية والخضراء لتعزيز التعاون في الاستثمار والتجارة بين مصر وبريطانيا

في إطار التعاون الاقتصادي والاستثماري، طرحت وزيرة التخطيط المصرية “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تستهدف دعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري وتنشيط الاستثمارات الأجنبية، مع دعم التنمية الصناعية وسوق العمل، وذلك بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت منذ مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار. ومن جهة أخرى، ناقش الطرفان برنامج «نُوفّي» الوطني للمشروعات الخضراء، الذي يركز على التكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مدعومًا بمساهمات المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) لصالح مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة. يدعم الجانب البريطاني كذلك صناديق المناخ العالمية مثل صندوق الاستثمار في المناخ (CIF) وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، كما تم الكشف عن إطلاق حملة «النمو الأخضر: مصر–بريطانيا» بداية من يونيو 2025 وحتى قمة المناخ COP30، وذلك لتعزيز التعاون في الاقتصاد الأخضر.

• تنمية التعاون التجاري والاستثماري في قطاعات الطاقة والاتصالات والصناعات الدوائية
• تفعيل المبادرات الخاصة بدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
• تعزيز التمويل الإنمائي من خلال البنك الدولي والوكالة البريطانية لتمويل الصادرات
• دعم مشروعات القطاع الأخضر وفق برامج وطنية مشتركة بين البلدين
• تنظيم وتحفيز التعاون بين الهيئات التجارية مثل مجلس الأعمال وغرفة التجارة

حظيت العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة بتاريخ طويل يزخر بالتعاون الاقتصادي والتنموي، وهو ما أكدت عليه الوزيرة البريطانية خلال اللقاء، مشيدة بالدور المصري في تقديم المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، معبرة عن دعم بلادها الكامل لمساعي التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وهو ما يضمن استمرار وصول المساعدات الإنسانية بأمان وانتظام. كل هذه النقاشات تضع إطارًا واضحًا يعزز فرص التعاون في الاستثمار والتجارة بين مصر وبريطانيا، بما يدعم تحقيق تنمية مستدامة ويدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب