المشاط تبحث مع منسقة الأمم المتحدة سبل تطوير رؤية مصر 2030

تعد جهود تحديث رؤية مصر 2030 من بين الأولويات التي تركز عليها الحكومة المصرية في إطار تعزيز التنمية المستدامة، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، وأبرزهم الأمم المتحدة، لتحقيق التوازن التنموي وتطوير القطاعات الحيوية في مصر بما يتسق مع التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، مما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

جهود تحديث رؤية مصر 2030 وأثرها على التنمية المستدامة

تُعتبر رؤية مصر 2030 إطارًا تنمويًا شاملًا يُرسي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات، ولذا يتم العمل حاليًا على تحديث هذه الرؤية لتتماشى مع المستجدات الدولية والمحلية، كما تسعى الحكومة المصرية إلى ضمان أن تدعم هذه التحديثات إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى، وتعزيز الاسهام الإيجابي للقطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية.

تنمية المحافظات كجزء من رؤية مصر 2030

تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة على مستوى المحافظات، وقد تم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إعداد تقارير مفصلة تسلط الضوء على مواطن القوة والضعف في كل محافظة، وتهدف هذه الجهود إلى تحديد الأولويات التنموية المحلية ومواءمتها مع الخطط الوطنية، مما يعزز من قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة بشكل أكثر شمولية وفعالية.

دعم الاستدامة وتمويل التنمية في رؤية مصر 2030

تعمل وزارة التخطيط وفق إطار الاستدامة والتمويل لدعم تنفيذ رؤية مصر 2030، ويشمل هذا الإطار ثلاثة محاور رئيسية هي: صياغة سياسة اقتصادية قائمة على البيانات والأدلة، بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق نمو اقتصادي نوعي يُسهم في تقليل الفجوات التنموية وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.

التعاون الدولي لدعم رؤية مصر 2030

يشهد التعاون بين مصر والأمم المتحدة تطورًا ملحوظًا، حيث يتم تعزيز الشراكات التنموية بين الجانبين لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وقد ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الجهات الشريكة سُبُل الاحتفاء بمرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، كما تم تسليط الضوء على أهمية انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين خلال الفترة 2023-2027 لتعزيز التعاون الدولي.

أدوات مؤسسية جديدة لتطوير التخطيط التنموي

بهدف تعزيز التخطيط المبني على الأدلة، أقر قانون التخطيط الجديد لعام 2022 أولويات مؤسسية تُعزز استخدام التحليل الشامل للبيانات وتوفير متابعة دورية للأهداف التنموية، كما يهدف القانون إلى مواءمة الأولويات الوطنية مع أجندة التنمية المستدامة من خلال هيكل مؤسسي قوي يُمكّن الحكومة من قياس الأداء وتقييمه بشكل دقيق، مما يدعم تطوير رؤية مصر 2030 بشكل أكثر استدامة ودقة.