المشاط يؤكد: استراتيجية الإصلاح الاقتصادي تعتمد على برنامج وطني شامل للإصلاحات الهيكلية بثلاثة محاور مترابطة

تشير تصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية استراتيجية الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث تعتمد على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كركيزة أساسية. في هذا السياق، شاركت الوزيرة في جلسة نقاشية هامة عقدت في باريس ضمن فعاليات المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تركز هذا النقاش على تعزيز التنويع والتطور الاقتصادي لمجابهة التحديات المتغيرة باستمرار، مما يبرز دور التجارة والاستثمار والابتكار كعوامل أساسية لتحقيق الاقتصاد المستدام في ظل التحولات الجيوسياسية والرقمية المتزايدة من جهة، وتفاقم المخاطر المناخية من جهة أخرى.

استقرار الاقتصاد وصلابته

ألقت الدكتورة المشاط الضوء على تجربة مصر في تعزيز استقرار الاقتصاد وصلابته عبر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحالفها الاستراتيجي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي أضاف بالفعل الكثير من القيم في تبادل المعرفة على مستوى الإقليمين، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقارة الأفريقية الكبرى، وأكدت الوزيرة أن هذه الشراكة كانت بمثابة أساس مهم لتحقيق تأثير فعلي في تحسين الاقتصاد القومي

محاور استراتيجية الإصلاح الاقتصادي

يشمل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ثلاثة محاور مترابطة هامة، محور تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي يعزز من ركائز الاقتصاد الأساسية، أما المحور الثاني فيعني بتحسين التنافسية وبيئة الأعمال لتفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز القطاعات الإنتاجية كتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة، بينما يركز المحور الثالث على التحول نحو الاقتصاد الأخضر، هذه المحاور تهدف إلى زيادة الطاقة التصديرية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، حيث شهد قطاع التصنيع غير النفطي نموًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة

السردية الاقتصادية الوطنية

تُعتبر السردية الاقتصادية الوطنية أحد مكونات استراتيجية الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث تقوم هذه الرؤية التنموية بتوحيد برنامج عمل الحكومة مع رؤية مصر 2030، بحيث تتمكن من تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات التنافسية وتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري، هذا التوجه يسهم في تحقيق اقتصاد شامل ومستدام وصامد من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإصلاحات المؤسسية

• تحسين حوكمة الاستثمارات العامة
• تعزيز الشفافية في إدارة الدين العام
• توسيع نطاق نظم الحماية الاجتماعية

البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

يهدف البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام من خلال مجموعة من مشاريع هامة، مثل مشروع تحسين الإنتاجية، ومشروع تطوير التحليل الإحصائي وربط البيانات بأسس العمل الدولية، هذه الخطوات تسهم في تحسين أنظمة الرصد الوطني وزيادة كفاءة السياسات الاقتصادية

تحقيق التقدم في منظومة الجمارك

تعمل مصر الآن على تحديث منظومة الجمارك بهدف تحسين التجارة الإقليمية والدولية عبر تطبيق نظم موحدة لإدارة المخاطر وتوسيع استخدام الشهادات الإلكترونية، هذا يأخذ مصر خطوة إلى الأمام في تسهيل التجارة وجعل حركتها أكثر موثوقية، ما يمكن البلاد من تعزيز مكانتها في سلاسل التوريد العالمية.