المشاط يبرز برنامج مبادلة الديون المصري الألماني كنموذج ناجح لتعزيز التمويل من أجل التنمية 2025

برنامج مبادلة الديون المصري الألماني مثال ناجح لتعزيز التمويل من أجل التنمية، حيث لعب دورًا محورياً في دعم المشروعات التنموية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر من خلال استخدام المقابل المحلي للمديونية في تمويل قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، والطاقة المتجددة، مما يعكس قوة التعاون الاقتصادي بين البلدين ودوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

برنامج مبادلة الديون المصري الألماني وتعزيزه للتمويل من أجل التنمية المستدامة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريم العبلي-رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في الحكومة الألمانية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا، والتي جاءت استكمالًا للمحادثات التي جرت خلال فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية (Ff4D) بإشبيلية الإسبانية. رحبت المشاط بالوزيرة الألمانية في زيارتها الأولى لمصر، مثمنةً عمق العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية التي تُعتبر شراكة استراتيجية قائمة على تعزيز المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية المتبادلة من خلال الشراكة الحكومية الثنائية والاستثمارات الألمانية في مصر. كما أكدت أن هذا اللقاء يعد نقلة مهمة في مسيرة التعاون بين البلدين، ويُبرز رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

دور برنامج مبادلة الديون المصري الألماني في تحديث وتمويل المشروعات التنموية

ناقشت الوزيرتان تطورات العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين مصر وألمانيا، مع التركيز على المشروعات التنموية المشتركة وآليات التمويل المبتكر المتاحة، لا سيما في ظل مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية. كما تم بحث آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+ التي تدعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا، إلى جانب الاستعدادات للمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2025. أشارت المشاط إلى ضرورة تنفيذ توصيات تقرير الفريق الأممي بشأن إشكالية الديون بدول الجنوب، التي تضمنت عدة نقاط من بينها:

• إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق القائمة ببنوك التنمية وصندوق النقد الدولي لتعزيز السيولة
• تمديد آجال الاستحقاق وتخفيض خدمة الدين أثناء الأزمات
• إصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين ليشمل البلدان متوسطة الدخل
• تحديث تحليلات القدرة على تحمل الديون لدى المؤسسات المالية الدولية

وفي إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أوضحت المشاط أنها ترتكز على تحقيق تحول هيكلي نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، عبر سياسات الاقتصاد الكلي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مع التأكيد على دور العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية في دفع هذه المستهدفات.

انجازات برنامج مبادلة الديون المصري الألماني ودعم مشروعات التنمية المستقبلية

أبرزت المشاط نجاح برنامج مبادلة الديون المصري الألماني الذي حقق توقيع اتفاقيات بتبادل ديون بقيمة إجمالية تصل إلى 340 مليون يورو، بما في ذلك شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو للفترة من 2024 حتى 2026. ساهم هذا البرنامج في توظيف المقابل المحلي للمديونية لتنفيذ مشروعات تنموية مُهمة في قطاعات متنوعة مثل التعليم، التعليم الفني، الحماية الاجتماعية، الصحة، وتحسين إمدادات الطاقة المتجددة. كما يتم التنسيق حالياً لتخصيص 50 مليون يورو ضمن البرنامج لدعم محور الطاقة في برنامج «نُوفّي»، الذي سيُمول جزءًا من المكوّن المحلي لمشروع ربط محطتَي «أكوا باور (1) و(2)» بطاقة رياح تبلغ 1100 ميجاوات.

هذا بالإضافة إلى اتفاق التعاون المالي المبرم بين مصر وألمانيا في مايو 2025، والذي يشمل حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو على شكل تمويل ميسر ومنح مكملة، موجهة لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل وإنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز. ويجري التحضير لاستئناف المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية في نهاية العام الجاري، مع حرص الجانبين على تعزيز التعاون الاستثماري والتنموي وتخصيص مساهمات مالية جديدة لدعم المشروعات التنموية وتسريع النمو الاقتصادي.

في سياق متصل، أكد التعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء التنمية الآخرين على وضع أول منصة وطنية لحشد التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة، بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي.

كما تم التطرق لأهمية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بالشراكة مع ألمانيا، بهدف نقل الخبرات المصرية للدول النامية والناشئة، خصوصاً في مجال المياه ضمن برنامج “نُوفيّ”. من جانبها، أعربت الوزيرة الألمانية عن تطلعها لتطوير العلاقات الاستراتيجية مع مصر، والاستفادة من النجاحات السابقة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.