المشدد 5 سنوات لغنام بتهمة الإتجار في الحشيش وحيازة سلاح بطوخ

في قضية أثارت اهتمامًا كبيرًا بمحافظة القليوبية، قضت محكمة جنايات بنها بالحكم على “غنام”، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات مع غرامة مالية مقدارها 50 ألف جنيهًا، لإدانته بتهمة الإتجار في مخدر الحشيش وحيازة سلاح أبيض، وجاء ذلك بناءً على وقائع تم الكشف عنها أثناء تحريات المباحث ومتابعة الأجهزة الأمنية لتحركات المتهم بمدينة طوخ.

تفاصيل قضية الإتجار بمخدر الحشيش في طوخ

تشير التحقيقات إلى أن المتهم “محمد ص. ص”، البالغ من العمر 22 عامًا، والذي يعمل غنامًا، أُحيل من قبل النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت الأدلة ضده في القضية رقم 1886 لسنة 2025 جنايات مركز طوخ. أظهرت التحقيقات أنه أحرز جوهرًا مخدرًا من نوع الحشيش بغرض الإتجار دون أن يكون لديه أي تصريح قانوني. إضافة إلى ذلك، تم ضبطه وهو يحمل سلاحًا أبيضًا من نوع “مطواة قرن غزال” بدون مسوغ قانوني يسمح له بحيازة هذا السلاح.

كيف تم القبض على المتهم؟

أثناء قيام الرائد محمد محسن وحيد، معاون مباحث مركز شرطة طوخ، بمهمته الروتينية بدائرته، لاحظ المتهم في حالة مريبة، حيث كان يحمل السلاح الأبيض بشكل ظاهر. وعلى الفور، توجه المقدم إليه وضبطه، وعثر معه على حقيبة تحتوي على 6 قطع من مخدر الحشيش، مبلغ مالي وهاتف محمول. بعد القبض عليه، تم إجراء تحقيق رسمي، اعترف خلاله المتهم بأن المواد المخدرة كانت بحوزته بهدف الإتجار، كما أقر بحيازته السلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته غير المشروعة.

تفاصيل الحكم الصادر

صدر الحكم في القضية من قبل محكمة جنايات بنها، وتحديدًا من الدائرة السادسة، حيث ترأس هيئة المحكمة المستشار السيد هاشم الصادق، بينما ضمت الهيئة عضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات. وجاء الحكم نتيجة ثبوت جميع التهم المنسوبة للمتهم وفقًا للتحقيقات والشهادات الرسمية، بالإضافة إلى التحريات الميدانية التي أجرتها الأجهزة المختصة.

وأضافت المحكمة غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيهًا بجانب عقوبة السجن المشدد بهدف تشديد العقوبة على المتهم وردعه هو وأمثاله من تكرار مثل هذه الجرائم، خاصة مع خطورة الاتجار بالمخدرات وتأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمع، حيث تسعى الدولة بكل جهدها إلى التصدي لمثل هذه الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

تعد هذه القضية إحدى القضايا التي تؤكد أهمية الجهود التي تبذلها السلطات الأمنية في مكافحة المخدرات وضبط الخارجين على القانون ممن يسعون لتخريب المجتمع عبر تجارة السموم المخدرة، كما تدعم هذه الأحكام الشعور بالعدالة بين الجميع.