المصرف المركزي يصدر توجيهات جديدة لطلبات تأسيس شركات ومكاتب الصرافة: تعرف على التفاصيل

أعلن مصرف ليبيا المركزي تم تمديد فترة استقبال طلبات تأسيس شركات ومكاتب الصرافة، وذلك من 3 وحتى 31 أغسطس 2025، حيث يُطلب من الراغبين في مزاولة أعمال الصرافة تقديم طلباتهم إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد في فروعه بطرابلس، بنغازي، وسبها. يأتي هذا التمديد ضمن جهود المصرف المركزي لتعزيز تنظيم السوق الموازي ومكافحة الظواهر غير المشروعة في تداول العملات الأجنبية.

تمديد فترة تقديم طلبات تأسيس شركات الصرافة في ليبيا مع تعزيز الرقابة

الشركات ومكاتب الصرافة تلعب دورًا مهمًا في سوق العملات الأجنبية، وفي ليبيا أعلن مصرف ليبيا المركزي تمديد فترة استقبال طلبات تأسيس تلك الشركات حتى نهاية أغسطس 2025، ما يمنح المزيد من الوقت للراغبين في الدخول بهذا القطاع الحيوي. ويُطلب من مقدمي الطلبات الالتزام بتقديم الأوراق والمستندات اللازمة إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد في الفروع المختصة، وتنظيم الطلبات وفقًا للمعايير القانونية المحددة. الجرأة على تنظيم السوق الموازي وفرض الرقابة الصارمة تأتي في سياق ضبط الأسعار ومنع المضاربات غير القانونية التي تؤثر على استقرار النقد في البلاد.

أهداف المركزي في تنظيم شركات مكتب الصرافة لمكافحة المضاربة غير المشروعة

بالتركيز على مكافحة المضاربة غير المشروعة في سوق العملات الموازي، يأتي قرار تمديد استقبال طلبات تأسيس شركات ومكاتب الصرافة ضمن خطة شاملة وضعها مصرف ليبيا المركزي. هذا الإجراء يهدف إلى الحد من الأنشطة الغير قانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني، ويعيد الثقة في تداول النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية والمعتمدة. بالاعتماد على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005، تعزز اللجنة الدائمة لدراسة طلبات الترخيص من التزام الراغبين بتقديم ملفهم بالشكل المطلوب لضمان تقييم شامل وشفاف يحقق أهداف التنظيم.

خطوات تقديم طلب تأسيس شركات ومكاتب الصرافة وفق اشتراطات مصرف ليبيا المركزي

لضمان نجاح عملية التقديم والحصول على الترخيص، يجب اتباع الخطوات التالية التي حددها مصرف ليبيا المركزي بدقة، وهي:

• جمع كافة المستندات المطلوبة المتعلقة بالنشاط المالي ومصدر التمويل.
• تقديم الطلبات إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد في الفروع المعتمدة (طرابلس، بنغازي، سبها).
• التأكد من استيفاء اشتراطات القانون رقم 1 لسنة 2005 المتعلقة بتنظيم نشاط الصرافة.
• المتابعة المستمرة مع اللجنة الدائمة لدراسة طلبات الترخيص لتصحيح أي نقص أو استكمال بيانات إضافية.
• الالتزام بالمعايير التي تضمن مكافحة المضاربة غير المشروعة وحماية استقرار سعر العملة الوطنية.

هذه الخطوات تعكس الهدف الأساسي من سياسة مصرف ليبيا المركزي في دعم السوق الرسمية والعمل على القضاء على الظواهر غير القانونية المرتبطة بتداول النقد الأجنبي.

يمثل تمديد فترة استقبال طلبات تأسيس شركات ومكاتب الصرافة خطوة مهمة في إطار تنظيم قطاع الصرافة داخل ليبيا، إذ يمنح المصرف المركزي فرصة لإعادة ترتيب السوق وتعزيز الرقابة على تداول العملات، مما يسهم في ضبط أسعار الصرف ومكافحة المضاربة التي تؤذي الاقتصاد. بهذا الشكل، يعزز المصرف الثقة في إجراءات الترخيص ويشجع الراغبين على الالتزام بالقوانين المعمول بها.